سوريا 360 – دمشق
طلبت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية من الجهات العامة ترشيد الإنفاق، وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية وفق ضرورتها وجدواها الاقتصادية، مع حماية المهام الجوهرية لهذه الجهات.
وشمل تعميم صدر عن الأمانة بناء على مقترح وزارة المالية، جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة استخدام الموارد في ظل الظروف الراهنة، واستثنى من إجراءات التخفيض: الرواتب والأجور، والنفقات اللازمة لاستمرار قطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة، والأمن، والسلامة العامة، إلى جانب أعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية.
كما تضمن التوجه الجديد إعادة تقييم المشروعات الاستثمارية المعتمدة بناء على درجة ضرورتها، ونسب إنجازها، والتزاماتها القائمة، وآثارها المالية والخدمية. وتمنح الأولوية للمشروعات المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية، والسلامة العامة، وحماية البنى التحتية الحيوية، إضافة إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن هذه الإجراءات تأتي بهدف الحفاظ على توازن الموازنة العامة، وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الملحة، بما يضمن استمرارية عمل الجهات الحكومية دون الإخلال بقدرتها على أداء مهامها الأساسية وتقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة.
