سوريا 360 – سامر المقداد
أثار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بحق المخلوع “بشار الأسد” و”عاطف نجيب” وعدد من المسؤولين الفارين نقاشاً واسعاً حول مسار المحاسبة والعدالة الانتقالية في سوريا، لا سيما مع صدور أحكام تتضمن عقوبات شديدة، تصل حد الإعدام.
ولا تتوقف أهمية هذا الحكم عند الجانب القضائي، بل تمتد إلى أسئلة قانونية وسياسية تتعلق بإمكانية تنفيذ الأحكام والوصول إلى المحكوم عليهم الموجودين خارج سوريا، وفي مقدمتهم “بشار الأسد” الموجود في روسيا.
في هذا الحوار، نناقش مع المحامي الدولي “فراس المنزل“، هذه الإشكاليات المتعلقة بالحكم بالاعدام غيابيا على المخلوع من منظور القانون الدولي وقانون تسليم المجرمين، مع التوقف أيضاً عند أثر الأحكام الصادرة بحق المسؤولين الفارين على مسار العدالة الانتقالية، ومدى قدرتها على تحقيق المحاسبة الفعلية وجبر ضرر الضحايا، بعيداً عن الاكتفاء بالانتصار الرمزي.
والسؤال الأبرز الذي يفرض نفسه، هل يشكل الحكم الصادر بحق “بشار الأسد” خطوة نحو الوصول إليه ومحاسبته، أم أن عقوبة الإعدام قد تتحول، من الناحية القانونية، إلى عقبة أمام تسليمه؟
مداخلة قانونية
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في دمشق بحق “بشار الأسد” و”عاطف نجيب” وعدد من المسؤولين الفارين يمثل محطة مهمة في مسار المحاسبة، ولا سيما أنه يتضمن إدانة مسؤولين كبار عن جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى إقرار حقوق الضحايا في التعويض وجبر الضرر.
لكن أهمية الحكم لا تمنع من طرح أسئلة قانونية واستراتيجية جدية حول آثاره، وخصوصاً أن المخلوع موجود خارج الأراضي السورية في روسيا.
هل يمنع القانون الدولي تسليم المحكوم عليه بالإعدام؟
من المهم تصحيح هذا الطرح؛ فلا توجد قاعدة عامة في القانون الدولي تقول إن كل شخص محكوم بالإعدام يستحيل تسليمه إلى الدولة التي طلبته.
المسألة تخضع للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها التسليم، وللاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة، إضافة إلى التزامات حقوق الإنسان.
وفي حالة المخلوع “الأسد”، توجد معاهدة لتسليم المجرمين بين سوريا وروسيا دخلت حيز التنفيذ عام 2023، وهي تتناول بصورة صريحة حالة كون الجريمة المطلوب التسليم بسببها معاقباً عليها بالإعدام. وبحسب أحكام المعاهدة، يمكن أن تشكل عقوبة الإعدام سبباً لرفض التسليم، ما لم تقدم الدولة الطالبة ضمانات تراها الدولة المطلوب منها التسليم كافية بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام.
وبالتالي، فإن الحكم الصادر بحق “الأسد” بالإعدام غيابياً لا يجعل تسليمه مستحيلاً، لكنه قد يخلق عقبة قانونية إضافية أمام تسليمه من روسيا.
وهنا تكمن مفارقة تستحق التوقف عندها: إذا كان الهدف من العدالة الانتقالية هو الوصول إلى المجرمين الفارين وعلى رأسهم “الأسد” وإخضاعه لمحاكمة فعلية، فإن صدور حكم بالإعدام بحقه، وهو موجود في دولة لديها معاهدة تسليم تعالج هذه المسألة تحديداً، قد يجعل عملية التسليم أكثر تعقيداً.
اقرأ أيضا: ماذا يقول؟.. النص الأصلي لاتفاق تسليم المطلوبين بين موسكو ودمشق
هل يمكن أن تكون روسيا بانتظار مبرر لعدم تسليم “بشار الأسد”؟
لا يمكن القول إن روسيا تنتظر فعلاً هذا الحكم لكي ترفض التسليم، ما لم توجد وثيقة أو تصريح رسمي روسي يثبت ذلك.
لكن من الناحية القانونية، أصبح لديها الآن أساس يمكن الاستناد إليه إذا أرادت رفض التسليم أو تأجيله، لأن عقوبة الإعدام أصبحت جزءاً من الحكم القضائي الصادر بحق الشخص المطلوب.
وفي حال تقديم سوريا طلباً رسمياً لتسليمه، سيكون على روسيا أن تنظر في الطلب وفق المعاهدة والقانون الروسي والتزاماتها الدولية، ومن بين المسائل الأساسية التي ستبحثها مسألة العقوبة المقررة بحقه.
وعلينا التمييز بين أمرين:
وجود أساس قانوني يمكن أن تستخدمه روسيا لرفض التسليم، وبين وجود قرار سياسي روسي فعلي باستخدام هذا الأساس.
الأول أصبح موجوداً في ضوء الحكم؛ أما الثاني فلا يمكن الجزم به مسبقاً.
قانون أم صفقة
هل تستطيع سوريا تجاوز عقبة الإعدام؟
نعم، من حيث المبدأ.
فالمعاهدة (الروسية–السورية) تتيح معالجة مشكلة عقوبة الإعدام من خلال ضمانات تقدمها الدولة الطالبة بعدم تنفيذ هذه العقوبة، إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أن هذه الضمانات كافية.
وهنا قد تجد السلطات السورية نفسها أمام خيار قانوني وسياسي بالغ الحساسية:
هل الأولوية هي تنفيذ حكم الإعدام، أم الوصول إلى المخلوع وإخضاعه لمحاكمة حضورية وإتاحة المجال أمام الضحايا لمواجهته ومعرفة الحقيقة؟ وهذه ليست مسألة تقنية بسيطة، وإنما مسألة ينبغي أن تناقش ضمن استراتيجية العدالة الانتقالية نفسها.
فالعدالة الانتقالية لا ينبغي أن تقاس فقط بالعقوبة الأشد، وإنما بقدرتها على الوصول إلى المسؤولين وكشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وضمان عدم تكرار الجرائم.
إذا سلمت روسيا “بشار الأسد”، فهل سيكون ذلك تطبيقاً للقانون أم نتيجة صفقة سياسية؟
قد يكون الأمر قانونياً وسياسياً في الوقت ذاته.
التسليم إجراء قانوني تحكمه المعاهدات والقوانين، لكنه يجري بين دولتين تربطهما مصالح وعلاقات سياسية واستراتيجية.
روسيا لديها مصالح متعددة في سوريا، ولذلك لا يمكن استبعاد العامل السياسي عند تحليل أي قرار روسي مستقبلي.
لكن في المقابل لا يجوز القول مسبقاً إن أي تسليم سيكون نتيجة صفقة سياسية، كما لا يجوز القول إنه سيكون تطبيقاً قانونياً مجرداً.
الأدق هو القول إن القانون يحدد الإطار والشروط التي تسمح بالتسليم أو تمنعه، بينما قد تؤثر الحسابات السياسية في قرار الدولة باستخدام هذه الإمكانية أو عدم استخدامها.
وبالتالي، إذا سلمت روسيا “بشار الأسد” في المستقبل، فقد يكون القرار مستنداً إلى أساس قانوني، وقد يترافق في الوقت نفسه مع تفاهمات سياسية أوسع.
اقرأ أيضا: بين براغماتية الروس وطموحات السوريين.. موسكو تعيد صياغة حضورها في سوريا
حقوق الضحايا
*ماذا عن باقي المسؤولين الفارين؟
الحكم لم يقتصر على “بشار الأسد” و”عاطف نجيب”، وإنما شمل عدداً من المسؤولين الفارين بعقوبات مختلفة، من بينها الإعدام، وأبقى مذكرات التوقيف نافذة وأمر بملاحقتهم دولياً.
لكن لا يمكن وضع جميع الفارين في سلة قانونية واحدة؛ إذ يجب دراسة وضع كل شخص وفق الدولة التي يوجد فيها، ووجود أو عدم وجود معاهدة تسليم، وطبيعة الحكم، وهل هو غيابي، والعقوبة المحكوم بها، وضمانات المحاكمة العادلة، وأي أسباب أخرى قد تمنع التسليم.
*هل إعدام “عاطف نجيب” يحقق العدالة لأهالي درعا؟
إذا ثبتت الجرائم المنسوبة إليه وفق الأدلة التي ناقشتها المحكمة، فإن محاسبته حق للضحايا، ولا ينبغي أن يتحول النقد إلى إنكار لمسؤوليته الفردية.
لكن إعدام “عاطف نجيب” لا يمكن أن يكون نهاية ملف درعا.
فالأسئلة المهمة (من أصدر الأوامر، رسم السياسات، وفر القوة والحماية للمنفذين، ومن كان في قمة هرم القرار وشارك في الجرائم أو علم بها ولم يمنعها)؟.
واللافت أن الحكم نفسه أبقى الباب مفتوحاً أمام ملاحقة مسؤولين ومساهمين وشركاء آخرين.
لذلك يجب ألا تتحول محاكمة عاطف نجيب إلى إغلاق لملف درعا، ولا إلى “جائزة ترضية” لأهالي الضحايا.
درعا لا تحتاج إلى كبش فداء، وإنما إلى عدالة كاملة تصل إلى جميع مستويات المسؤولية.
*هل يمكن القول إن الحكم خدم “بشار الأسد”؟
الهدف هو تحقيق العدالة، لكن النتيجة العملية قد تكون أن الحكم بالإعدام على “بشار الأسد” خلق عقبة إضافية أمام تسليمه من روسيا. وهنا يجب أن يكون النقد موجهاً إلى استراتيجية العدالة الانتقالية، حيث كان من المهم دراسة معاهدة التسليم (الروسية–السورية) قبل تحديد العقوبة، ودراسة أثر الإعدام على إمكانية تسليمه، ويجب وضع خطة للتعامل مع هذا الأثر الحكم بالاعدام. وإذا كان الهدف هو الوصول إليه، تقديم ضمانات قانونية بعدم تنفيذ الإعدام مقابل تسليمه وإعادة محاكمته حضورياً وفق الضمانات القانونية، ويؤكد “المنزل” إن هذه الإجراءات مشروعة، ولا تنتقص من حق الضحايا في العدالة.
وأن علينا أن نفرق بين الانتصار الرمزي والانتصار العملي، وإن إصدار حكم بالإعدام بحق “بشار الأسد” غيابياً هو إدانة قضائية وسياسية مهمة، لكنه لا يعني أننا أصبحنا قادرين على الوصول إليه.
والمعيار الحقيقي لنجاح العدالة الانتقالية ليس فقط أن تصدر الأحكام، وإنما أن نستطيع تنفيذها، وأن نصل إلى المسؤولين، وأن نكشف الحقيقة، وأن نجبر ضرر الضحايا، وأن نضمن عدم تكرار الجرائم.
