سوريا 360- دمشق
طلبت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في تعميم موجه إلى الوزارات والجهات العامة، حصر جميع التعاملات المالية والتجارية بالليرة السورية، وذلك ترسيخا للسيادة الاقتصادية الوطنية.
وشددت الأمانة في تعميمها على أن الالتزام بالتعامل بالليرة في مختلف المعاملات المالية والتجارية يسهم بشكل مباشر في حماية الاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة بالعملة المحلية.
اقرأ أيضا: اعتماد الليرة في بيع المشتقات النفطية
وأشارت إلى أن هذا التوجه يحقق المصلحة العامة في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ويوفر البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما طالب التعميم جميع الجهات المعنية بالامتناع التام عن عرض السلع والمنتجات والخدمات، أو إجراء أي تعاملات تجارية بغير الليرة السورية.
وشدد على ضرورة استخدام العملة الوطنية حصرا كوسيلة وحيدة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
