سوريا 360 – درعا
نظّمت مديرية الإعلام في درعا، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين السوريين، فرع درعا، الأربعاء، ورشة عمل في المركز الثقافي، بهدف إعداد مقترحات تسهم في صياغة قانون الإعلام السوري الجديد، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الحكومية والخاصة.
وركزت الورشة على مناقشة أبرز القضايا التي ينبغي أن يتناولها مشروع القانون، ضمن 3 محاور رئيسية شملت البيئة المهنية والمؤسسية، والإعلام الرقمي وصناع المحتوى، إضافة إلى السلامة الرقمية والمجتمعية.
3 محاور
وأكد المشاركون أهمية تضمين القانون نصوصًا تكفل حماية الصحفيين، وتضمن حقهم في الوصول إلى المعلومات، مع تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول عليها من الجهات العامة، إلى جانب وضع تمييز واضح بين الصحفي وصانع المحتوى من حيث الحقوق والواجبات.
اقرأ أيضا: تدريب المديرين على توطين مدونة السلوك الإعلامي
وفي محور الإعلام الرقمي، دعا المشاركون إلى وضع آلية لترخيص صناع المحتوى، وتصنيفهم إلى فئات وفق طبيعة المحتوى الذي يقدمونه، بما يتيح منحهم حق الوصول إلى المعلومات لدى الجهات العامة بحسب فئة الترخيص.
كما شددوا على ضرورة تنظيم المحتوى الإعلاني، من خلال مراعاة نسبة الإعلانات إلى المحتوى العام لدى الفئات غير الإعلانية، ووضع ضوابط واضحة للإعلانات.
حق الرد
كما ناقشت الورشة الجوانب المتعلقة بالسلامة الرقمية والمجتمعية، حيث اقترح المشاركون حظر نشر الأخبار عبر الشبكة من قبل غير المختصين أو غير المرخصين، إلى جانب منع المحتوى الذي يمس المنظومة القيمية للمجتمع، أو يحض على الكراهية، أو يثير النعرات الطائفية، أو يعزز التفرقة المجتمعية.
وأكد المشاركون أيضًا أهمية أن يضمن القانون حق الرد للأفراد والجهات على ما يُنشر في وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية، بما يعزز المهنية ويكفل التوازن في تناول القضايا المختلفة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها مديريات الإعلام في المحافظات السورية، بالتعاون مع فروع اتحاد الصحفيين السوريين، بهدف إشراك الصحفيين في إعداد مقترحات مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي تعمل لجنة مختصة في وزارة الإعلام على صياغته تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب لإقراره.
