سوريا 360- دمشق
ناقشت الهيئة العامة لاتحاد غرف الصناعة خلال اجتماعها العام يوم الأربعاء، وهو الأول بعد التحرير، عددا من الملفات الحيوية أبرزها تطوير البيئة التشريعية، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم الصادرات، وتحديث المواصفات القياسية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الأسواق.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” أن الوزارة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دور اتحاد غرف الصناعة باعتباره شريكا رئيسا في تطوير القطاع الصناعي، مشددا على أهمية إعداد رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالصناعة السورية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية.
اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد: إزالة معوقات الاستثمار أولوية
وأقرت الهيئة العامة المركز المالي للاتحاد لعام 2025، والموازنة التقديرية لعام 2026، إلى جانب بحث توحيد رسوم الانتساب بين الغرف الصناعية، وتفعيل اللجان القطاعية بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات الصناعية.
واختتم الاجتماع بالتوافق على تنظيم معرض سنوي للمنتجات السورية، بهدف الترويج للصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام المنتج السوري، إلى جانب اعتماد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، بما يضمن دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.
