سوريا 360- دمشق
عقدت اللجنة المعنية بوضع خطة عمل تنظم مباشرة وزارة المالية إصدار الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية، اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة المسودة التي يتم إعدادها لهذا الغرض.
وذكرت الوزارة أن الهدف من إصدار هذه الأدوات، يتمثل في توفير مصادر تمويل حقيقية غير تضخمية لتمويل الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى خلق مؤشر مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية، بما يساعد المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير خدماتها المالية بصورة تعكس المخاطر بكفاءة.
اقرأ أيضا: المالية والنقد الدولي يبحثان إعداد موازنة 2027
سلعة عامة
وأكد وزير المالية “محمد يسر برنية” خلال الاجتماع ضرورة استكمال وضع الخطة بالتشاور مع الجهات المحلية وفي مقدمتها مصرف سوريا المركزي، بما ينسجم مع واقع السيولة في الاقتصاد واحتياجات التمويل، لافتا إلى أن الأدوات المالية الحكومية هي بمثابة سلعة عامة يستفيد منها الاقتصاد الوطني بكل مكوناته.
وأشار “برنية” إلى أن خطة وزارة المالية تقوم على التوسع التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول لبناء مؤشر عائد مرجعي للأوراق المالية الحكومية على المدى المنظور ومتوسط الأجل.
وشدد وزير المالية على أهمية تحقيق الاستدامة المالية، التي تعني قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الحالية والمستقبلية من دون حدوث اختلالات مالية، مع المحافظة على مستويات عجز وتمويل يمكن إدارتها بصورة مسؤولة.
وتنص الموازنة العامة للدولة لعام 2026 على اللجوء لإصدار صكوك كمصدر رئيسي لتمويل العجز المقدر في الموازنة.
