سوريا 360- محمد الحسون
لم يكن عبور الحدود إلى لبنان خيارًا سهلًا بالنسبة لمحمد ورفاقه، لكنه يقول إنه وصل إلى مرحلة لم يعد يرى فيها بديلًا آخر، بعد أشهر طويلة من البحث عن عمل داخل محافظة الحسكة، وسط تردي الأوضاع المعيشية وتفاقم الأوضاع الاقتصادية خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، فقرر أن يسلك طريق التهريب عبر منطقة وادي خالد الحدودية مع 17 شابا من قريته “العشرة تل مجدل” على أمل الوصول إلى عمل يؤمن لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
يروي الشاب، محمد أحمد (33عاما) لـ”سوريا 360“، أن رحلته مع عشرات آخرين من أبناء “تل براك وتل حميس” بدأت بثلاث حافلات نقلتهم مقابل 125 دولارا إلى حمص حيث سلكوا طرقًا غير نظامية بمنطقة “وادي خالد ” للوصول إلى الأراضي اللبنانية، ويقول إن مجموعات عدة يوقفوهم حرس الحدود السوري ثم ينقلهم إلى المخفر ويطلب منهم التوقيع على تعهد بعدم العبور، لكنهم يعاودون الكرة بمساعدة مهربين محليين.
ويضيف أن المهربين يتقاضون نحو 120 دولارًا عن الشخص الواحد، مشيرًا إلى أن المهاجرين لا يبحثون عن ظروف معيشية مثالية أو حياة رفاهية، بل عن فرصة عمل تمكنهم من تأمين الطعام والسكن لعائلاتهم فقط.
ويصف الشاب الطريق بأنه “رحلة محفوفة بالخطر” ومع ذلك تجد مجموعات كثيرة يتراوح عدد كل واحدة 50 – 60 شخصا تنتظر المهرب لإرشادها للعبور، مشيرًا إلى أن العابرين يضطرون إلى السير لمسافات طويلة وعبور مياه بعمق 120 سم، وسط الخوف من توقيفهم أو إعادتهم من قبل حرس الحدود السوري الذي أطلق النار بكثافة في محاولة لمنعهم من العبور، وقال إن بعض المجموعات تضم أطفالًا ونساء تجد صعبة أكبر بعبور النهر.
وبحسب شهادته، فإن محاولات العبور غير النظامي تصاعدت رغم الانتشار الأمني السوري بسبب عدم فتح المعابر النظامية، والتي كانت تستقبل السوريين على أساس بطاقة الهوية.
اقرأ أيضا: الكهرباء تشعل احتجاجات في الحسكة
عسكري منشق
قبل اتخاذ قرار الهجرة، عمل الشاب لسنوات في الحسكة في أعمال مختلفة بعد انشقاقه عن الخدمة العسكرية عام 2012 والتحاقه بالجيش الحر بالحسكة، قبل مغادرتها لتركيا ثم عاد إلى المنطقة ليعمل لاحقًا كسائق صهريج ضمن منظمة مدنية كانت تنقل المياه إلى المنازل خلال فترة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهو عمل كان يؤمن له دخلًا يقارب 200 دولار شهريًا، إضافة إلى سيارة أجرة يملكها ساعدته على تحسين دخله، لكنه اضطر لبيعها قبل أشهر بسبب أزمة الوقود.
عمله كسائق صهريج توقف لاحقًا، بعد إغلاق مكاتب المنظمة بعد سقوط النظام، ليجد نفسه مجددًا أمام مشكلة غياب فرص العمل، ويقول إن محاولاته لإيجاد بديل داخل المحافظة لم تنجح، في ظل ضعف النشاط الاقتصادي ومنع دخول الدراجات النارية لمدينة الحسكة وهي الوسيلة الوحيدة التي يملكها للقدوم من قرية “تل مجدل” إلى المدينة كل صباح.
كما حاول تسوية وضعه العسكري بعد 13 عاما من الانشقاق، إلا أنه لم يحصل على نتيجة وعاد خائبا رغم مراجعة عدد من المؤسسات الرسمية في دمشق منها مكتبا الشكاوي في وزارتي الداخلية والدفاع ورفضهم حتى تسجيل شكواه، حيث قيل له: “ليس لدينا تعليمات بخصوص المنشقين”، بحسب قوله، الأمر الذي زاد من شعوره بعدم الاستقرار وعدم وضوح المستقبل.
ويقول إن العمل داخل الحسكة لم يعد قادرًا على تأمين حياة مستقرة، مشيرًا إلى أن شقيقه يعمل بالعاصمة دمشق ولا يوفر مردودًا كافيًا، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف النقل والمعيشة، يرسل مليون ليرة لعائلته بالحسكة شهريا وهي لا تغطي تكاليف الحياة لعائلة تعيش على “البندورة والبطاطا والخيار” وهي تحتاج 700 ألف يوميا.
الحسكة تطرد أبناءها
ويرى الشاب أن موجة الهجرة الحالية لا تقتصر عليه أو على قريته أو قرى جبل عبد العزيز، بل أصبحت ظاهرة واسعة في مناطق عدة من المحافظة، وخاصة الخاضعة لسيطرة الحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والبطالة وعدم القدرة على العثور على وظيفة.
ويقول أحمد إن قرى كاملة تشهد خروج الشباب، وإن كثيرًا من المنازل أصبحت مغلقة بعد انتقال سكانها إلى مناطق أخرى أو إلى خارج البلاد، مضيفا أن بعض العائلات اختارت التوجه إلى لبنان، فيما توجه آخرون إلى تركيا أو مدن سورية مثل طرطوس ودمشق ودرعا بحثًا عن فرص عمل.
ويعزو سكان محليون تصاعد الهجرة إلى مجموعة عوامل متراكمة، أبرزها البطالة، وتراجع النشاط الزراعي، وارتفاع أسعار المحروقات، وضعف الخدمات الأساسية، إضافة إلى حالة الغموض السياسي والأمني التي يعيشها أبناء المنطقة نتيجة اتفاق الاندماج الموقع بين الحكومة و “قسد” في 29 كانون الثاني 2026.
ويشير الشاب إلى أن غياب الوضوح بشأن مستقبل الإدارة الأمنية والسياسية في الحسكة يزيد من حالة القلق بين السكان ويربك الشباب الذين يتعرض للاعتقال من قبل “قسد” في حال بحثوا عن وظيفة حكومية والعكس بالعكس، موضحًا أن كثيرين باتوا يفضلون البحث عن مكان آخر يوفر لهم دخلاً ثابتًا بسبب عدم معرفتهم أي القوى تسيطر على المحافظة هذا عدا عن أزمات نقص المحروقات والخبز والنقل.
ولفت إلى أن الكثير من الراغبين بالهجرة لا يستطيعون أجور النقل والعبور لأنهم يعملون باليومية (30 ألف ل.س) داخل الحسكة أو يذهب للعمل بالحفريات والإنشاءات بالقامشلي مقابل 100 ألف ل.س، لكن العمل فيها يفرض عليك تكاليف إضافية كأجور إضافة لإقامة أسبوعية بعيدا عن العائلة.
اقرأ أيضا: كالعيس في البيداء.. رأس العين مدينة الينابيع يغزوها العطش!
تراجع الزراعة يعمق البطالة
ويقول الشاب إن عائلته تملك أراضي زراعية في ريف الحسكة، لكنها أصبحت شبه غير مجدية بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة وغياب الدعم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الفلاح يحتاج إلى تأمين الوقود والطاقة ومستلزمات الري قبل البدء بأي موسم زراعي بينما تتقاذف الحكومة و”قسد” المسؤولية.
ويضيف أن كثيرًا من أصحاب الأراضي باتوا يؤجرونها للآخرين مقابل نسبة 25 بالمئة من الإنتاج، فيما لا يستطيعون استثمارها بأنفسهم بسبب ضعف الإمكانيات، مبينا أن والده حصل على 10 أكياس قمح كنسبة من انتاج مساحة 100 دنم يملكها احتفظ بها كمؤونة (من أجل توفير طحين الخبز) خلال العام المقبل.
ويرى أن إعادة تنشيط الزراعة تحتاج إلى دعم فعلي يشمل تأمين مصادر الطاقة والمستلزمات الزراعية، وليس الاكتفاء بالتصريحات، معتبرًا أن إنقاذ القطاع الزراعي قد يكون أحد الحلول الأساسية للحد من نزيف الهجرة ورحيل فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر قدرة على العمل والإنتاج، ما يهدد بمزيد من التراجع الاقتصادي و تأثر الواقع الاجتماعي بسبب رحيل عائلات بأكملها.
وشهدت مناطق الحسكة موجة هجرة داخلية وخارجية خلال عديدة منذ بداية العام الجاري حيث سجلت حالات رحيل عائلات بأكملها في قرى جبل عبد العزيز آخرها قبل يومين من قرية الغرة في السفح الشمالي للجبل بسبب الفقر وانعدام الخدمات.
