سوريا 360-متابعات
تجددت حملة الاتهامات بحق الناشطة السورية ”سهير الأتاسي”، مع طرح مزاعم جديدة وصفت بأنها “غير مسبوقة” وتضاف إلى سلسلة طويلة من الادعاءات التي طالتها خلال السنوات الماضية.
وتضمنت الاتهامات الأخيرة رواية عن “اتفاق مزعوم مع جماعات إسلامية لاغتيال أحد موظفي وحدة تنسيق الدعم عام 2014”، بدعوى كشفه ملفات فساد وتهديده بفضحها، إلى جانب مزاعم أخرى تتعلق بمنع تشريح الجثة وممارسة ضغوط على عائلة الضحية.
اتهامات متجددة
وتأتي هذه المزاعم في سياق اتهامات متكررة طالت “الأتاسي” سابقا، شملت قضايا تتراوح بين الاختلاس والتصريحات الملفقة، وصولا إلى اتهامها بالمسؤولية عن “لقاحات فاسدة”، وهي قضية أغلقت لاحقا بعد تحقيقات أكدت عدم وجود فساد في اللقاحات، وإرجاع الحادثة إلى خطأ بشري في أحد المراكز الطبية بإدلب.
اقرأ أيضا: فساد في مستشفى رأس العين وصيدليات تبيع المخدرات
أثارت هذه الاتهامات ردود فعل واسعة في الأوساط الداعمة للناشطة، حيث اعتبرها متابعون امتدادا لحملات تشويه ممنهجة تستهدف شخصيات معارضة، مشيرين إلى سجل ”الأتاسي” السياسي ودورها في الحراك المدني منذ بدايات “ربيع دمشق” وحتى انطلاق الاحتجاجات عام 2011.
وتعد ”الأتاسي” من الأسماء البارزة في العمل المدني والسياسي السوري، إذ تولت رئاسة “منتدى الأتاسي” للحوار الذي شكل منصة للنقاش العام قبل إغلاقه عام 2005، كما اعتقلت في بدايات الاحتجاجات على خلفية مشاركتها في فعاليات سلمية مطالبة بالإصلاح.
وبين تصاعد الاتهامات واستمرار الجدل، تعود قضية استهداف الشخصيات العامة في سوريا إلى الواجهة مجددا، وسط انقسام حاد في المواقف بين من يرى في ذلك محاولات ممنهجة للتشويه، ومن يدعو إلى تحقيقات شفافة ومستقلة تكشف حقيقة الادعاءات.
