سوريا 360- دمشق
ألغت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية البلاغ رقم 17 لعام 2023، الذي ينص على إيقاف أي تعديلات على نظام ضابطة البناء، ومنع تعديل الصفات التنظيمية، إضافة إلى تقييد شروط وإجراءات اعتماد المشروعات الحيوية ذات النفع العام.
وبموجب هذا الإلغاء، عادت الإجراءات إلى أصلها القانوني وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982، لتستعيد الوحدات الإدارية صلاحياتها الكاملة في إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، وليستعيد المواطنون حقهم في الاعتراض وطلب تعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية أن البلاغ 17 أدى عمليا إلى تعطيل العمل بالمرسوم التشريعي المذكور والمتعلق بإعداد المخططات التنظيمية وأنظمة البناء، الأمر الذي حرم المواطنين من إمكانية تعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم، وانعكس سلبا على أداء الوحدات الإدارية وعلى حقوق المواطنين.
اقرأ أيضا: خطة عاجلة لتأهيل الجسور والطرق الحيوية
تفعيل الصلاحيات القانونية
وبينت الوزارة أن نظام ضابطة البناء هو مجموعة الشروط التي تمنح رخص البناء بموجبها في مختلف المناطق، وفق الصفة التنظيمية المحددة لكل منطقة ضمن المخطط التنظيمي.
كما أوضحت أن الصفة التنظيمية لمشروعات النفع العام تحدد الغاية التي سيستخدم العقار أو يستثمر بموجبها، مثل تحويل عقار ذي صفة سكنية إلى مشروع خدمي أو استثماري كمدرسة خاصة، وهو ما يستلزم تعديل الصفة التنظيمية للعقار وفق الأصول القانونية.
ولفتت الوزارة إلى أن إلغاء البلاغ يعيد تفعيل الصلاحيات القانونية كما كانت، بما يسمح للوحدات الإدارية باستئناف إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، واستئناف دراسة الاعتراضات والطلبات، وعودة اللجان الفنية إلى ممارسة دورها وفق القانون.
وأكدت أن هذا الإجراء سينعكس إيجابا على تسريع دراسة المخططات والطلبات التنظيمية، ويمنح مرونة أكبر في التخطيط المحلي، ويسهم في دعم المشروعات التنموية والخدمية.
