سوريا 360- دمشق
انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق يوم الاثنين أعمال المؤتمر الوطني للقطاع الخاص، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبشراكة مع اليابان.
ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، بهدف ترسيخ شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم مسار التنمية الاقتصادية.
ويركز المؤتمر على مناقشة التحديات والفرص المالية المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى قضايا الإنتاج وسلاسل القيمة والتوريد والتجارة والوصول إلى الأسواق. كما تتناول جلساته محاور بناء المهارات والتطوير التقني والابتكار، بما يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق أثر اجتماعي وتنموي أوسع.
إعادة التفكير بالنموذج الاقتصادي
وفي كلمة الافتتاح، أكد وزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار” أن سوريا تمر بمرحلة تاريخية تتطلب إعادة التفكير في النموذج الاقتصادي الذي ستتبناه الدولة بعد التحرير، مشيرا إلى أن لكل دولة نموذجها الخاص الذي ينسجم مع ظروفها وإمكاناتها.
وشدد على أن المؤتمر ليس مجرد منصة لمناقشة الملفات الاقتصادية، بل مساحة للمشاركة في صياغة مستقبل اقتصادي جديد يقوم على الواقعية والطموح والانفتاح.
اقرأ أيضا: اليابان تمول صيانة محطة جندر للكهرباء
وأوضح “الشعار” أن سوريا تتطلع إلى النماذج التي حققت قفزات تنموية سريعة بهدف التعلم وبناء نموذج وطني يستند إلى الموقع الجغرافي والموارد البشرية والخبرات السورية في الداخل والخارج.
وأضاف أن الاقتصاد الحديث يقاس بقدرته على الإنتاج والتنوع والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وتحويل المزايا الطبيعية والبشرية إلى قوة تنافسية.
اليابان تدعم القطاع الخاص
من جهته، أكد سفير اليابان في دمشق “أكيهيرو تسوجي” دعم بلاده للحوار مع القطاع الخاص السوري، مشيرا إلى أن التعافي يتطلب تعاونا وثيقا بين الدولة والقطاع الخاص، وأن وجود قطاع خاص قوي يعد أساسيا لخلق فرص العمل وإنعاش الاقتصاد.
ويشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال وشركاء دوليون، وسط توقعات بأن تسهم مخرجاته في رسم ملامح رؤية اقتصادية جديدة لمستقبل سوريا.
