سوريا 360 – فريق البحث والتقصي
جدد ذوو ضحايا فلول النظام المخلوع في محافظة درعا مطالبهم للجهات الرسمية بمتابعة التحقيقات في سلسلة جرائم قتل واعتقال واختفاء قسري طالت قياديين ومشايخ وشخصيات ثورية بارزة في حوران خلال سنوات سيطرة النظام المخلوع على الجنوب السوري، مؤكدين تمسكهم بمسار العدالة ورفضهم لأي محاولات لتحويل القضية إلى نزاع عشائري أو تسويات اجتماعية. وإطلاق سراح الموقوفين بوساطات عشائرية.
ملف شائك
وتأتي هذه المطالبات بالتزامن مع فتح منصة “سوريا 360” ملفاً أمنياً وصفته بـ”الشائك”، بعد أشهر من المتابعة والتحقق، والاطلاع على شهادات ووثائق قالت إنها تثبت تورط مجموعة يقودها أحمد غنيم، المعروف باسم “أبو أسد”، في عمليات اغتيال وخطف وتسليم معارضين وثوار سابقين إلى أفرع نظام المخلوع الأمنية.
وقال “عبد الرحمن الحاج علي“، شقيق القائد العسكري السابق في الجيش الحر “عطية الحاج علي”، إن شقيقه اختُطف عام 2018 على يد مجموعة “أحمد غنيم” بالتعاون مع الأفرع الأمنية، وأن مصيره ما يزال مجهولاً حتى اليوم.
وأضاف أن شقيقه الثاني، المقاتل في الجيش الحر “عمر محمد الحاج علي“، اعتُقل في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2018، “بتنسيق بين مجموعة غنيم والأجهزة الأمنية”، قبل تحويله إلى سجن صيدنايا ليلقى حتفه هناك.
وأشار “الحاج علي” إلى أن أفراداً آخرين من العائلة تعرضوا أيضاً للمداهمة والاعتقال، وانتهى بهم المطاف في سجن صيدنايا وقضوا تحت التعذيب.
وأضاف أن عائلته “قدمت ثلاثة شهداء على درب الحرية”، مضيفاً أن اثنين منهم “قُتلا على يد عصابة أحمد غنيم التي استخدمتها الأفرع الأمنية لقتل ثوار حوران”.
وفي حديثه لـ”سوريا 360″، قال الحاج علي: “منذ يوم التحرير، وبعد سنوات الصبر والقتل والتهجير، اتجهنا نحو الدولة والمحاكم السورية، إيماناً منا أن الحقوق تُسترد بالقانون، وأن عهد الفوضى قد انتهى، وأن دماء أبنائنا لن تضيع”.
وأضاف: “لكن بعد أكثر من عام ونصف ما تزال هذه العصابة طليقة، وتتنقل بين الحمايات والغطاءات، مرة باسم العشيرة، ومرة باسم المناطقية، مستخدمين كما هائلا من الأموال كي ينفوا تورطهم في تلك الجرائم”.
وتابع قائلاً: “أهالي الشهداء لا يريدون إلا العدالة، ودولة تحاسب المجرم مهما احتمى، لأن العدالة حين تتأخر تفتح أبواب الفتنة وتُتعب قلوب المظلومين الذين صبروا طويلاً بانتظار الإنصاف”.
اقرأ أيضا: ملف الدم المفتوح.. بالأسماء والصور شبكة أمنية اغتالت شخصيات بارزة من حوران
من جهته، قال “محمد قويدر“، شقيق أحد القضاة السابقين في “محكمة دار العدل” وأحد ضحايا مجموعة “أحمد غنيم”، إن من أبرز الجرائم التي شهدتها المنطقة اغتيال الشيخ “نديم عبد الكريم القويدر’ إمام وخطيب مسجد بلدة “معربة“، والقاضي السابق في محكمة “دار العدل”، الذي اغتيل في 13 آب/أغسطس 2020 على الطريق الواصل بين بلدتي (معربة – غصم).
كما أشار إلى اغتيال الشيخ “يوسف تركي الدواس“، القاضي في محكمة “دار العدل”، الذي قُتل داخل سيارته في بلدة المسيفرة بتاريخ 19 شباط/فبراير 2020.
وجدد “قويدر” مطالبته بمحاسبة المتورطين في “الجرائم التي استهدفت أبرز معارضي نظام المخلوع في الجنوب السوري”.
وثائق واعترافات
اطلعت “سوريا 360” على وثائق واعترافات “تتحفظ على نشرها حالياً حفاظاً على سير التحقيقات” تتضمن معلومات عن عمليات تصفية استهدفت ثواراً، ومحاولات لزعزعة الاستقرار، إضافة إلى “تعامل مجموعة غنيم مع فرعي الأمن العسكري والمخابرات الجوية“.
وتشير الوثائق إلى أسماء ضباط وعناصر أمنيين، بينهم المقدم “قتيبة”، رئيس قسم المعلومات في فرع الأمن العسكري بمحافظة السويداء خلال فترة حكم المخلوع.
كما اطلعت المنصة على وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية تتضمن أسماء 16 شخصاً من مجموعة “أحمد غنيم” مطلوبين على خلفية القضية، موضحة أنه جرى مؤخراً اعتقال اثنين منهم، هما “محمد عماد غنيم” و”ماضي الدلعب”.
كما يمتلك ذوو الضحايا قوائم بأسماء أشخاص متورطين في عمليات الاغتيال والخطف، تم توثيقها على مدى سنوات، وتشمل أفراداً من المجموعة إلى جانب ضباط وعناصر من أجهزة المخلوع.
وفي بيان أصدره ذوو الضحايا من بلدتي “معربة” و”خربة غزالة” اطلعت “سوريا 360” عليه، جاء فيه أنهم يقفون “باسم من غابوا ولم يعودوا، وباسم من دخلوا السجون ولم يخرجوا، وباسم كل دم سقط وهو يظن أن العدالة ستأتي يوماً”.
ورحب البيان بالخطوات التي قامت بها الجهات الرسمية بتوقيف عدد من المطلوبين، معتبراً أنها “بداية لمسار يجب أن يستمر حتى نهايته، لا محطة عابرة تنتهي بوساطة أو ضغط أو تدخل”.
وشدد البيان على أن القضية “ليست قضية عشائر ولا ثأراً بين عائلات”، بل “قضية شهداء ومعتقلين ومفقودين”، مطالباً بكشف مصير “عطية الحاج علي”، وفتح جميع الملفات المتعلقة بضحايا “خربة غزالة” و”معربة” الذين انتهى بهم المطاف في سجن صيدنايا أو قضوا تحت التعذيب.
كما حذر البيان من “أي محاولة للالتفاف على العدالة عبر الوساطات العشائرية أو لجان الصلح أو الضغوط الاجتماعية”. معتبراً أن تحويل القضية إلى ملف عشائري “يمثل ظلماً جديداً للضحايا”.
وأكد الأهالي مطالبتهم بـ”العدالة الانتقالية وتفعيل المحاسبة وكشف مصير المفقودين وحماية التحقيقات”، داعين إلى تقديم جميع المتورطين إلى “قضاء عادل ونزيه”.
