سوريا 360- دمشق
باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متابعة ملف الفئات غير المشمولة بالتعويضات، في خطوة جديدة تعكس تصاعد الضغوط داخل المؤسسات الأكاديمية مع استمرار الجدل حول الزيادة النوعية للرواتب.
وأكد وزير التعليم العالي ”مروان الحلبي” يوم الأحد، أن الوزارة ترصد بشكل مباشر كل الملاحظات الواردة من العاملين، سواء في الجامعات أو المعاهد أو الإدارات المركزية، مشيرا إلى أن شريحة واسعة من الطواقم لم تستفد من التعويضات الأخيرة، ما استدعى فتح هذا الملف مجددا على مستوى أعلى.
وبحسب التصريحات، فإن التعليمات التنفيذية المرتقبة لن تكون دفعة واحدة، بل ستصدر تباعاً، وتشمل معالجة أوضاع المهندسين العاملين في الجامعات، إضافة إلى أساتذة المعاهد والطواقم الإدارية والفنية، في محاولة لسد الفجوة التي ظهرت بعد الإعلان السابق عن التعويضات.
اقرأ أيضا: لتعليم العالي تحسم تفاصيل الزيادة النوعية
الاستقرار المهني
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه مؤسسات التعليم العالي حالة من الترقب، خاصة مع تزايد الشكاوى المتعلقة بتفاوت الرواتب بين الفئات، وغياب العدالة في بعض الحالات، ما انعكس على بيئة العمل وأثار مخاوف من تراجع الاستقرار الوظيفي داخل القطاع.
كما يشير الواقع الحالي إلى أن أي تأخير في معالجة هذه الملفات قد ينعكس سلبا على الأداء الأكاديمي والخدمي، في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، التي جعلت مسألة الرواتب من أبرز التحديات أمام العاملين في القطاع العام عموما.
وفي هذا السياق، شدد ”الحلبي” على أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات المقبلة هو تحقيق قدر من الإنصاف، وتعزيز الاستقرار المهني، بما يتناسب مع حجم الجهود التي تبذلها الطواقم التعليمية والإدارية في مختلف المؤسسات.
