سوريا 360 – دمشق
انتقد المحامي “هادي بازغلان” تعميما صادرا عن نقابة المحامين يقضي بمنع 451 شخصا محسوبين على النظام المخلوع من إجراء أي تصرف يتعلق بإنشاء الوكالات أو تعديلها أو تجديدها، معتبرا أن القرار مخالف للقانون والدستور.
وقال “بازغلان” في منشور عبر “فيسبوك” إن نشر أسماء الأشخاص المشمولين بالتعميم يعد تجاوزا قانونيا، موضحا أن هؤلاء غير مدانين قضائيا ولم يمثلوا أمام العدالة، وبالتالي لا يجوز التعامل معهم كمدانين أو التشهير بهم، مستشهدا بالقاعدة القانونية: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وأضاف أن تجريم الأشخاص أو تقييد حقوقهم ليس من اختصاص النقابة، بل هو من صلاحيات القضاء والعدالة الانتقالية، مؤكدا أن أي جهة مهنية لا يحق لها إصدار قرارات ذات طابع عقابي أو قضائي.
اقرأ أيضا: تجميد الدعاوى العقارية والتنفيذية في السويداء
النقابة ليست بديلا للقضاء
وأشار “بازغلان” إلى أن حماية حقوق الدولة تتم عبر القرارات الحكومية المختصة، وأن المحامين والنقابة يلتزمون بما يصدر عن السلطات الرسمية، لكنهم لا يملكون صلاحية إصدار قرارات بديلة أو فرض قيود قانونية على الأفراد.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الابتعاد عن ممارسات حقبة المخلوع التي شهدت انتهاكات قانونية واسعة، داعيا إلى بناء دولة قانون تضمن الأمان لجميع المواطنين، وإلى طي صفحة المحاكم الاستثنائية.
ودعا “بازغلان” نقابة المحامين إلى التركيز على تحسين أوضاع أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وتعزيز دورهم داخل المنظومة القضائية، بدلا من اتخاذ قرارات خارج نطاق اختصاصها.
