سوريا 360- دمشق
كشف وزير الصحة ”مصعب العلي” يوم الاثنين، عن ملامح خطة حكومية متكاملة لإعادة تنظيم القطاع الصحي، ترتكز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتوزيع الموارد البشرية بشكل أكثر عدالة، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان وصولها إلى مختلف المناطق.
وأوضح ”العلي” أن الوزارة تعمل وفق برنامج يتضمن إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية المتضررة، إلى جانب دعم الطواقم الطبية عبر التدريب المستمر، وتطوير الصناعات الدوائية المحلية، بالتوازي مع إطلاق مسار للتحول الرقمي في القطاع الصحي. كما أشار إلى أن الخطة تتضمن إعادة توزيع تدريجية للخدمات الصحية بين المحافظات، بما يسهم في تخفيف الضغط عن المدن الكبرى.
اقرأ أيضا: الصحة تنفي خصخصة المشافي
تسريع الإصلاح
وفيما يتعلق بالطواقم الطبية، أكد الوزير اتخاذ قرار بإعادة توزيع الأطباء والعاملين الصحيين من المراكز الرئيسية إلى المناطق الأبعد، لضمان توفر الخدمات الأساسية بشكل متوازن، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لتحقيق العدالة الصحية.
وبين ”العلي” أن بعض القوانين الحالية تعيق تطوير العمل الصحي، مشيرا إلى انتظار تشكيل مجلس الشعب لإجراء تعديلات تشريعية تسهم في تسريع وتيرة الإصلاح. كما أعلن أن وزارة المالية أنهت التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم 68 المتعلق برواتب الطواقم الصحية، مؤكدا أنها ستكون “مرضية” للعاملين في القطاع.
وفي ملف إعادة الإعمار، كشف الوزير عن خطة لإعادة بناء نحو 12 مستشفى مدمراً في عدد من المحافظات، معتبرا أن تحسين الواقع الصحي يشكل عاملا أساسيا في تشجيع عودة المهجرين من المخيمات إلى مناطقهم.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية حكومية أوسع، قال ”العلي” إنها تقوم على ثمانية محاور رئيسية، تهدف في مجملها إلى إعادة بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة خلال المرحلة المقبلة.
