سوريا 360 – دمشق
كشف منشور لـ”همام يوسف” تفاصيل تتعلق بتوقيف شقيقته “خولة يوسف برغوث“، زوجة “عمار عبدالحميد” نجل الفنانة “منى واصف“، على خلفية تحقيقات مرتبطة بحادثة سرقة تعرض لها منزل الفنانة قبل فترة.
وأوضح “يوسف” أن شقيقته كانت تتابع ملف السرقة وتساند الفنانة “منى واصف” خلال إجراءات التبليغ والتحقيق، مشيرا إلى أن العائلة تلقت في الخامس من أيار/مايو معلومات تفيد بتوقيفها من قبل الأمن الجنائي على خلفية القضية، مضيفا أنه أمضى ساعات طويلة متنقلا بين عدة أفرع أمنية ومراكز شرطية في العاصمة وريفها، بحثا عن مكان احتجازها، قبل أن يتم إبلاغه بأنها موقوفة لصالح التحقيق في مركز تابع للأمن الجنائي بمنطقة “المعضمية” بريف دمشق.
وبحسب منشور “يوسف”، أكد مسؤول أمني للعائلة أن التحقيق قد يستمر لفترة طويلة، مع منع التواصل المباشر معها خلال مدة التوقيف. كما أشار “يوسف” إلى أن شقيقته تحمل الجنسية الأمريكية، ما دفع العائلة للتواصل مع الجهات الأمريكية المختصة، إضافة إلى تكليف محامية لمتابعة القضية قانونيا.
وانتقد “يوسف” إجراءات التوقيف، معتبرا أن منع الموقوفة من التواصل مع محام أو الاطلاع على ملف القضية يشكل مخالفة قانونية وحقوقية، مطالبا بتمكينها من حقوقها القانونية وإنهاء ما وصفه بـ”التوقيف المفتوح”.
اقرأ أيضا: درعا.. مظاهرة في جباب تنديدا بتوقيف قيادي في الجيش
*أسباب كيدية أو ترهيبية
وقال: ” كل ما لدينا من معلومات حول سبب التوقيف أتت من الجهة التي قامت بالتوقيف، ولا اطلاع مباشر لنا على أية قرائن أو أدلة تثبت صحة هذه المعلومات مما يجعل الشك في كونها حجة للأمن الجنائي في احتجاز أختي لأسباب كيدية أو ترهيبية أو سياسية أمرا واردا”.
وأضاف: “ليست لدينا كعائلة (ولا عند أختي) أي مشكلة في أن نكون تحت سقف القانون، مثلنا مثل أي مواطن سوري، لكن لدينا اعتراض كامل ومطلق على أية ممارسات تنتهك حقوق المواطن وبقايا قوانين أسدية تستخدم للقهر والانتقام الشخصي أو الضغط السياسي، ومن الواضح أن أداة فترة التحقيق المفتوحة، مع الحرمان من التواصل ومن التمثيل القانوني طيلة هذه الفترة تستخدم حتى اليوم للنيل من الخصوم السياسيين، أو الشخصيين، لبعض شخصيات السلطة الانتقالية”.
كما حمل السلطات مسؤولية معالجة الثغرات القانونية والرقابية، داعيا إلى تعزيز دور المؤسسات التشريعية والرقابية لحماية حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات خلال التحقيقات والإجراءات الأمنية.
وجدد المطالبة بـ”تمكين خولة من التواصل مع محاميها والاطلاع على ملف القضية، إضافة إلى إنهاء فترة التوقيف المفتوح التي قد تستمر دون رقابة قانونية واضحة”.
وختم “يوسف” منشوره بالقول: ” إن استمرار السلطات بالتصرف وكأن أبناء السوريين طبقة دنيا وأجهزتها وعناصرها في طبقة أعلى ولأي تبرير أو ذريعة سيدفع السوريين لتشكيل آليات للدفاع عن أنفسهم في مقامات المظالم ضد ممارسات عديمة الخبرة، أو حمقاء أو لا تليق برجال دولة إن افترضنا حسن النية، وإن لم نفترض فهي ممارسات من لا يريد خيراً بالبلاد والعباد… وبالسلطة نفسها”.
