سوريا 360- دمشق
رحبت سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإزالة العقوبات عن سبعة كيانات حكومية سورية، من بينها وزارتا الداخلية والدفاع، مع الإبقاء على العقوبات مفروضة على شخصيات كانت مرتبطة بنظام المخلوع.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر يوم الإثنين أن هذه الخطوة من شأنها دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على أداء مهامها، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي.
اقرأ أيضا: بروكسل تشطب وزيري الداخلية والدفاع من قوائم العقوبات
كما شددت الوزارة على استمرار سوريا في نهج الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، على قاعدة الاحترام المتبادل وصون السيادة الوطنية، وبما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار التعافي الاقتصادي والسياسي.
ويأتي القرار ضمن مسار أوروبي بدأ منذ عام 2011، حين فرضت العقوبات على خلفية الأحداث في سوريا بسبب أفعال نظام المخلوع، قبل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتخفيفها تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، وصولاً إلى قرارات عامي 2025 و2026 التي شملت تخفيف القيود وإعادة تفعيل اتفاقيات التعاون، في إطار دعم مرحلة الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات.
