سوريا 360-دمشق
أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع يوم الأحد مرسوما يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة التمثيل الحكومي وتعزيز آليات ضبط حركة السلع في سوريا.
وبحسب المرسوم، الذي نشرته هيئة المنافذ والجمارك، تم رفع عدد أعضاء اللجنة لتضم وزراء الاقتصاد والصناعة، والمالية، والصحة، والزراعة، إلى جانب نواب وزراء ومعاونين مختصين، إضافة إلى المدير العام للجمارك، برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
اقرأ أيضا: لجنة الاستيراد والتصدير تستهل أول اجتماعاتها بحزمة قرارات
ويأتي التعديل مقارنة بالتشكيل السابق الذي اقتصر على معاونين للوزارات المعنية، ما يعكس توجها لإشراك مستويات أعلى من صناع القرار في ملف الاستيراد والتصدير، نظرا لحساسيته وتأثيره المباشر على الأسواق المحلية.
وتتولى اللجنة مهمة البت بطلبات السماح أو المنع لاستيراد وتصدير السلع، إلى جانب دراسة المقترحات المتعلقة بالمواد والمنتجات الداخلة إلى البلاد، على أن ترتبط أعمالها مباشرة برئاسة الجمهورية.
تعد اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير إحدى الأدوات الرئيسية لتنظيم حركة التجارة الخارجية، حيث تتحكم بآليات إدخال السلع وتصديرها، بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية وحماية الإنتاج المحلي.
