سوريا 360-دمشق
يتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ”مروان الحلبي” العمل على إعداد الصيغة التنفيذية للزيادة النوعية التي نص عليها المرسوم رقم (68)، وسط تنسيق مستمر مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، تمهيدا لإصدار تعليمات تطبيق تراعي أوضاع العاملين في القطاع بمختلف فئاتهم.
وتشير المعطيات إلى أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات متلاحقة ذات طابع فني وإداري، ركزت على تحديد آليات واضحة للتطبيق، بحيث تشمل الزيادة أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، إضافة إلى العاملين الإداريين والطواقم الطبية في المشافي التعليمية.
ويأتي ذلك في ظل مطالب متزايدة بضرورة تحقيق توازن في توزيع الزيادات بما يراعي طبيعة كل فئة وظروف عملها.
اقرأ أيضا: مرسوم بزيادة الرواتب 50%
دعم الكفاءات العلمية
وفي هذا السياق، أكدت مصادر متابعة أن أي أرقام أو تفاصيل يتم تداولها حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع، لكون الصيغة النهائية لم تقر بعد بشكل رسمي، وما يزال العمل جاريا لاستكمال النقاشات مع وزارة المالية قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
وينظر إلى هذا الملف كأحد الملفات الحساسة داخل قطاع التعليم العالي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تعوّل شريحة واسعة من العاملين على هذه الزيادة لتحسين أوضاعهم المعيشية، بعد سنوات من الضغوط التي أثرت على الطواقم الأكاديمية والطبية والإدارية.
ويذكر أن المرسوم (68) الصادر عن الرئيس ”أحمد الشرع” كان قد أقر زيادة نوعية على الرواتب والأجور في عدد من الجهات، من بينها وزارة التعليم العالي، في خطوة تهدف إلى دعم الكفاءات العلمية والحفاظ عليها ضمن المؤسسات الرسمية، بعد تراجع القدرة الشرائية خلال الفترة الماضية.
وتنتظر الأوساط الجامعية صدور التعليمات التنفيذية خلال المرحلة القريبة، وسط توقعات بأن تتضمن آليات تفصيلية تحدد نسب الزيادة وشروط الاستفادة منها، بما يضمن شمول أكبر عدد ممكن من العاملين، ويخفف من التباينات القائمة بين الفئات الوظيفية داخل القطاع.
