سوريا 360- دمشق
تسرع مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق وتيرة العمل الإداري والاستثماري، معلنةً إنجاز حزمة واسعة من المعاملات والملفات خلال عامي 2025 و2026، في خطوة تعكس اتجاه واضح نحو تنظيم إدارة الملكيات العامة وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.
وبحسب المعطيات، تجاوز عدد الكتب والمذكرات التي تمت معالجتها 29 ألفا، بالتوازي مع إصدار أكثر من 4 آلاف إجازة إشغال، ما يشير إلى ضغط عمل مرتفع واستجابة مباشرة لاحتياجات قطاعات خدمية وتجارية متعددة.
وفي سياق تحديث العمل، جرى تحويل عشرات آلاف الوثائق إلى الصيغة الإلكترونية، حيث تخطى عددها 96 ألف وثيقة، ضمن مسار يهدف لتقليل الاعتماد على الورقيات وتسريع الوصول إلى البيانات.
اقرأ أيضا: نظام تراسل رقمي في الإدارة المحلية
توسع في إدارة الملفات
الجانب الاجتماعي كان حاضرا أيضا، مع تخصيص أكثر من 350 وحدة بيع لذوي الهمم، والعمل على استكمال إجراءات منح 320 وحدة إضافية، في محاولة لربط إدارة الأملاك بدور تنموي يلامس الفئات الأكثر حاجة.
وفي المقابل، واصلت المديرية إدارة ملف الاستثمار عبر الإشراف على أكثر من 250 عقداً قائما، إلى جانب طرح ما يزيد على 300 فرصة جديدة في السوق، ما يعكس توجها نحو تنشيط الموارد وتحريك الأصول غير المستثمرة.
أما في ملف الإيجارات، فقد تم التعامل مع آلاف العقود ضمن نظام الفروغ، تجاوزت 2400 عقد، إضافة إلى أكثر من 110 عقود مؤقتة، وهو ما يدل على اتساع نطاق التعاملات المرتبطة بالأملاك العامة وتنوعها بين الاستخدامات قصيرة وطويلة الأمد.
وتأتي هذه الأرقام في سياق عمل متراكم شهد خلال السنوات الماضية تحديات مرتبطة بتشعب الملكيات وتداخلها، ما دفع الجهات المعنية إلى إعادة ترتيب الملفات وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع إدخال أدوات رقمية وتنظيمية جديدة.
