سوريا 360 – نيويورك
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “توم فليتشر“، أن سوريا شهدت “تقدما حقيقيا، ولكنه هش”. ودعا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم الملموس لتمكين البلاد من “الاستمرار في مواجهة الصعاب، والتاريخ، والتحديات، وتوقعات الكثير من الناس”.
وشدد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا على تراجع مستوى العنف، وتحسن الوصول الإنساني، إلا أن مستويات التمويل تتراجع بوتيرة أسرع من الاحتياجات، لافتا إلى أن تأخر عملية التعافي “سيكلف في نهاية المطاف مزيدا من الأرواح ومزيدا من الأموال”.
وقال إن ما يقرب من ثلثي السكان في سوريا سيحتاجون إلى المساعدة هذا العام، ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال، غير أنه لن يتسنى الوصول سوى إلى نصف هؤلاء المحتاجين في ظل مستويات التمويل الحالية.
ومع انقضاء ما يقرب من نصف العام، لا يزال نداء الاستجابة الإنساني الخاص بسوريا ممولا بنسبة تزيد قليلا عن 16% فقط، ويأتي ما يقرب من 90% من هذا التمويل من الولايات المتحدة، والدول الأوروبية، واليابان، وكندا.
وقال “فليتشر”: “نحن على أهبة الاستعداد لتلقي التمويل من بقية دول العالم”. وأوضح أن نقص التمويل أجبر برنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع على خفض مساعداته الغذائية الطارئة في سوريا بنسبة 50%، كما اضطره إلى تعليق برنامجه لدعم الخبز على مستوى البلاد، والذي كان يوفر الدعم لملايين الأشخاص يوميا.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة توقف دعم الخبز لملايين السوريين
الاستثمار في الاستقرار
قال وكيل الأمين العام إن الاستثمار في التعافي يعد أمرا جوهريا لتحقيق الاستقرار، حيث عاد أكثر من 3.4 مليون لاجئ ونازح داخليا إلى ديارهم في عام 2025، ولا يزال هذا الاتجاه مستمرا مع عودة أكثر من 315 ألف لاجئ خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وأضاف: “ارتفاع أعداد العائدين، وتعزز الاستقرار المؤسسي، وتحسن إمكانية الوصول الإنساني، كلها عوامل تتيح فرصة للانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد الاستجابة الطارئة التي طال أمدها. إنها قصة نجاح محتملة، لكن تحقيقها لن يتسنى إلا إذا تحلينا بالشجاعة لاغتنام هذه الفرصة، ودعم القطاعات ذات الأولوية، لكي يتمكن الشعب السوري – بمن فيهم العائدون – من إعادة بناء حياتهم بكرامة”.
وقال: “إذا اتخذ المجتمع الدولي الخيارات الصحيحة، فيمكن للشعب السوري أن يأمل في تحقيق أمن وعدالة وفرص مستدامة. أما إذا فشلنا في تمويل إتمام المهمة الإنسانية وتحقيق انتقال فعال نحو التعافي والاستقرار، فإن الثغرات القائمة اليوم ستخاطر بالتحول غدا إلى أزمات لا رجعة فيها”.
بدء تحقيق العدالة
ومن جانبه، قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “كلاوديو كوردوني“، إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تقدما نحو المساءلة واستمرارا في الانخراط الدولي والإقليمي، في ظل استمرار “التوترات التي لم تحل، والصعوبات الاقتصادية، والانتهاكات المتكررة لسيادة سوريا”.
وأشار إلى مثول “عاطف نجيب” أمام المحكمة لمحاكمته على جرائم ارتكبت في مطلع الثورة في درعا عام 2011، فضلا عن المحاكمة الغيابية لمسؤولين آخرين، بمن فيهم المخلوع “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر”.
وقال إن لائحة الاتهام تستند إلى كل من القانون السوري والقانون الدولي، وهو ما يمثل “جهدا محمودا لإدراج المساءلة ضمن إطار قانوني أوسع يعكس التزامات سوريا الدولية في مجال حقوق الإنسان“.
كما أشار إلى اعتقال “أمجد يوسف“، وهو مشتبه به رئيسي في “مجزرة التضامن عام 2013″، وكذلك اعتقال اللواء السابق “عدنان عبود حلوة” على خلفية الهجوم الكيميائي على الغوطة الشرقية عام 2013.
وفي معرض تعبيره عن تضامنه مع ضحايا الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع في سوريا والناجين منها، قال: “ربما لم يكن يبدو ممكنا أن يمثل الجناة يوما ما أمام محكمة قانونية. ومع ذلك، فإننا نرى الآن أن العدالة – مهما تأخرت – يمكن أن تبدأ في التحقق”.
وقال “كوردوني” إن الطريقة التي ستتعامل بها سوريا مع هذه الجرائم ستشكل اختبارا رئيسيا لمدى التزام البلاد بالعدالة وسيادة القانون، مضيفا أن ضمان مراعاة الأصول القانونية سيكون أمرا جوهريا لبناء الثقة العامة، “بما يضمن مساءلة الجناة بصفتهم الفردية، وليس مجتمعاتهم التي ينتمون إليها”.
