سوريا 360- دمشق
أعلنت محافظة دمشق حزمة قرارات وإجراءات جديدة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق مرسوم المخلوع رقم 66 في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، بهدف إنصاف الأهالي المتضررين واستكمال تنفيذ المشروع وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.
وأشارت المحافظة في بيان يوم الثلاثاء إلى أنها عملت بعد التحرير على التحقق من سلامة الإجراءات والملكيات واستقبال التظلمات ودراستها، حيث بلغ عدد الطلبات 1606 تظلمات، تم حل 1122 منها، فيما تستمر دراسة البقية.
كما تم تشكيل لجان مشتركة مع الأهالي لبحث الملفات العالقة، وجرى التوصل إلى نتائج إيجابية في عدد منها، على أن تتركز المرحلة الحالية على معالجة القضايا المجتمعية في “ماروتا”، ثم استكمال الإجراءات في “باسيليا” بخطوات تراعي حقوق المالكين وبمشاركة خبراء من المجتمع المحلي.
اقرأ أيضا: لجنة موسعة للبت بمنازعات مرسوم المخلوع 66
مرسوم تنظيمي وليس استملاكيا
وأكدت المحافظة أن المرسوم 66 تنظيمي وليس استملاكيا، وأن الملكيات تبقى لأصحابها مقابل أسهم تنظيمية وسكن بديل للمستحقين، مشيرة إلى أن الاقتطاعات السابقة كانت مخصصة للبنى التحتية والخدمات لكنها لم تنفذ بالشكل المطلوب في عهد المخلوع.
وبينت أن حصة الأهالي من المساحات الطابقية في “ماروتا” بلغت وسطيا 98% من أملاكهم قبل التنظيم، إذ كانت مساحة أملاكهم 1.973.377 م² قبل المرسوم وأصبحت 1.946.754 م² طابقية بعده، مع ارتفاع القيمة العقارية نتيجة التنظيم، لافتة إلى أن المساحات الخضراء تشكل 32% من المنطقة، بينما تشكل الشوارع والمرافق العامة 31%، وهي نسب متوافقة مع أسس التخطيط العمراني.
ولفتت إلى اتساع شريحة المتضررين لتشمل المالكين الجدد والمقاولين وأصحاب الشركات، ما استدعى حلولا عملية لضمان استمرارية المشروع، ولهذا تقرر زيادة 13.9% من المساحة الطابقية للمالكين الأصليين تعويضا عن التأخير السابق، مع الإشارة إلى أن القيمة العقارية لهذه الزيادة أصبحت أعلى بكثير من قيمتها السابقة.
رفع بدلات الإيجار 35 ضعفا
كما أعلنت المحافظة رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفا ليصل إلى 56.2 مليار ليرة سنويا اعتبارا من 1/1/2026، مع صرف مستحقات الأشهر الستة الأولى فورا وتسديد المتأخرات بالكامل.
وأوضحت أن مقاسم السكن البديل غير المتعاقد عليها ستنقل إلى مقاسم مخصصة للمحافظة في “باسيليا”، ضمن المنطقة العقارية “المزة” جنوب المتحلق الجنوبي، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين، كما سيتم تخصيص تمويل لتنفيذ 54 برجا سكنيا خلال 3 سنوات وتسليمها للمستحقين وفق تقسيط يمتد لـ 10 سنوات، مع تخفيض نسبة تكاليف التنفيذ من 11.5% إلى 5%.
فتح صحائف عقارية جديدة
وألغت المحافظة بيع المقسم V192 بالمزاد العلني، وقررت فتح صحيفة عقارية للمالكين الذين لم يتمكنوا من التخصيص سابقا لأسباب أمنية أو قانونية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ البنى التحتية بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، مع تسييل بعض المقاسم لتمويل الأعمال وبدلات الإيجار وتنفيذ السكن البديل.
وختمت بالتأكيد على استمرار العمل في مشروع “باسيليا سيتي” بالتنسيق مع المجتمع المحلي، داعية الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو بيع ممتلكاتهم بأسعار متدنية، وشددت على أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع تحت سقف القضاء، وأنها ملتزمة بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة.
وكان المخلوع أصدر المرسوم 66 في أيلول/سبتمبر 2012 بعد عام ونصف على انطلاق الثورة السورية، وبعد أن تحولت بعض المناطق المستهدفة إلى بيئات حاضنة للحراك الشعبي، ما يكشف الهدف الحقيقي له، فهو كان عقوبة جماعية بحق داعمي الثورة تحت غطاء “إعادة الإعمار”، وهدف إلى تفريغ دمشق من أهلها، وإعادة تشكيلها ديمغرافيا واقتصاديا، لصالح شركات وهمية ومستثمرين نافذين مرتبطين بالسلطة.
