سوريا 360-دمشق
أعلنت وزارة الداخلية، في بيان جديد، عن اعتماد آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، ضمن إطار قانوني يستند إلى أحكام الإعلان الدستوري، وبما يضمن الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين والممتلكات.
وحدد البيان أن تنظيم أي مظاهرة يتطلب تشكيل لجنة من القائمين عليها تضم رئيساً وعضوين على الأقل، تتولى تقديم طلب رسمي إلى المحافظة المعنية، والتي بدورها تحيله خلال 24 ساعة إلى لجنة مختصة للنظر فيه واتخاذ القرار.
وبينت الوزارة أن اللجنة المختصة تبت بالطلب خلال مدة أقصاها خمسة أيام، على أن يعد عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة موافقة ضمنية على إقامة الفعالية، مع منح الحق للجهة المقدمة بطعن القرار في حال الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوع من صدوره.
اقرأ أيضا: بدنا نعيش.. وقفة احتجاجية بدمشق يوم الجمعة
مقتضيات السلم العام
وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة ستتولى تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات المرخصة، في حين تقع على عاتق اللجنة المنظمة مسؤولية الحفاظ على النظام العام داخل الفعالية، ومنع أي ممارسات أو شعارات أو أفعال تتجاوز حدود الترخيص الممنوح أو تمس بالسلم الأهلي.
كما شددت الوزارة على حظر حمل السلاح خلال التظاهرات، معتبرة أن الأدوات القاطعة أو الثاقبة أو الراضة تصنف ضمن الأدوات التي تشكل خطرا على السلامة العامة وتعامل معاملة السلاح في هذا السياق.
وأكدت أيضا أنه يحق للوزارة طلب إنهاء أي مظاهرة في حال خروجها عن الإطار المحدد أو وقوع أعمال شغب أو جرائم أو أي إخلال بالأمن والنظام العام.
وفي سياق متصل، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية ”نور الدين البابا” أن وجود إطار قانوني ينظم الاحتجاجات بات ضرورة لضبط العمل العام وضمان الاستقرار، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تنظيم الحياة العامة بما يحفظ الحقوق ضمن الأطر القانونية.
وأضاف ”البابا” أن دراسة طلبات الترخيص تتم ضمن سقف زمني لا يتجاوز خمسة أيام كحد أقصى، وأن عملية التنظيم تبدأ من تحديد واضح للجهة المنظمة وأهدافها وما تسعى لتحقيقه من الفعالية.
كما لفت إلى أن الهتافات والشعارات ستخضع للمراجعة للتأكد من توافقها مع مقتضيات السلم العام، في إطار الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن والاستقرار.
