سوريا 360 – الرقة – محمد الحسون
تحوّلت مسألة تراخيص البناء خلال الفترة الأخيرة إلى محور اهتمامات الإدارة المحلية في الرقة بعد اعتراضات واسعة من السكان والمقاولين وتجار العقارات على مبالغ الترخيص، فبادرت المحافظة إلى تخفيض رسوم الترخيص بنسبة 65%، لكن القرار اعتبر خطوة غير مكتملة من قبل المقاولين الذين طالبوا بإلغاء “رسم التحسين” وتخفيض رسوم نقابة المهندسين.
وقالت مديرية إعلام الرقة إن اجتماعاً موسعاً عقده محافظ الرقة “عبد الرحمن السلامة” مع رئيس مجلس المدينة وأعضاء المكتب التنفيذي، أفضى إلى حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن السكان، مشيرة إلى أنه جرى التوجيه بإلغاء جميع الرسوم المفروضة على الأبنية المدمرة، في خطوة تستهدف دعم المتضررين وتسريع وتيرة إعادة الإعمار.
وأضافت المديرية أنه تم خفض القيمة الرائجة المعتمدة في احتساب رسوم التراخيص من 100% إلى 35%، بما يشمل رسوم الترخيص والتحسين، وهو ما يُفترض أن ينعكس على تقليص التكاليف الإجمالية للبناء.
رسم التحسين
رغم أن المحافظة شملت بكلامها رسم التحسين، قال المقاول “عصام الكريش” إن قرار خفض الرسوم إلى 35% يُعد خطوة إيجابية، لكنه غير كافٍ لتمكينهم من استئناف أعمال البناء، مشيراً إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استمرار “رسم التحسين” وارتفاع رسوم نقابة المهندسين.
وأضاف لـ”سوريا 360” أن هذه التكاليف تجعل الترخيص غير ممكن عملياً، رغم التخفيضات الحكومية، مطالباً بإلغائها أو تعديلها بما يوازي ما هو معمول به في محافظات أخرى مثل دير الزور وإدلب وريف دمشق.
وأوضح “الكريش” أن الفجوة بين قيمة العقارات ورسوم التراخيص ما تزال كبيرة، إذ قد تصل كلفة ترخيص شقة في الرقة إلى نحو 25 ألف دولار رغم أن قيمتها السوقية لا تتجاوز 20 ألفاً، في حين تكون الرسوم أقل نسبياً في مناطق أخرى ذات أسعار أعلى تبدأ من 80 ألف ، لافتا إلى أنهم تقدموا بطلبات رسمية لإلغاء رسم التحسين، وإعادة النظر برسوم النقابة، وتكليف مديريات المالية بتحديد قيم رائجة “ضمن المعقول” تعكس واقع السوق.
اقرأ أيضا: مظاهرة في الرقة احتجاجا على قرارات إخلاء منازل
وأوضح أن واقع المدينة كمنطقة “منهارة ومدمرة” يتطلب معاملة استثنائية، محذراً من أن استمرار الفجوة بين القرارات الحكومية وتطبيق الجهات الأخرى، ومنها نقابة المهندسين باعتبارها جهة مستقلة، قد يعرقل جهود إعادة الإعمار، ما لم تُعتمد مقاربة موحدة تنصف الرقة أسوة بباقي المحافظات.
بدوره، قال “إبراهيم الأحمد“، صاحب مكتب عقاري لـ”سوريا 360” إن العاملين في القطاع باتوا “بين نارين” بين تراخيص قديمة لم تُنفذ وقرارات جديدة لم تدخل حيّز التطبيق بعد، وأوضح أن الرسوم رفعت أسعار الشقق بالرقة بنسبة تتراوح بين 20 و25% على أساس الرسوم القديمة، في حين قد تنخفض إلى ما بين 10 و15% في حال تطبيق قرار المحافظ الأخير، مضيفاً أن تأثير الرسوم على الأسعار “مباشر لكنه ليس العامل الوحيد”، إذ تبقى معادلة العرض والطلب هي الأبرز في تحديد الأسعار.
وأشار “الأحمد” إلى أن “المشهد ضبابي” في ظل غياب معايير واضحة، حيث تعتمد البلدية حالياً على تقديرات أولية بانتظار نتائج لجان المالية، ما يفرض على طالب الترخيص دفع مبالغ مبدئية قابلة للتعديل لاحقاً، سواء بالاسترداد أو بزيادة الرسوم.
ولفت إلى أن غياب نسب محددة للمقاسم، واستمرار الاعتماد على دراسات غير نهائية، يزيد من حالة عدم الوضوح، قائلاً إن “كل ما يُتداول حتى الآن يبقى في إطار الكلام، دون وجود آلية معتمدة وواضحة للتنفيذ”.
الرسوم والقيمة الرائجة
كشف رئيس مجلس مدينة الرقة “عبد الرحمن الحسن“، في تصريح مصور، إن الرسوم تُحتسب وفق القانون رقم 37 لعام 2021، والذي يحددها بنسبة 1% من القيمة الرائجة للمتر المربع، مبينا أن لجان مديرية المالية لم تُصدر بعد تقديراتها النهائية للقيم الرائجة، ما دفع المجلس إلى اعتماد تقديرات “مبدئية” وفرض الرسوم كسلفة مؤقتة لحين وصول تقديرات المالية.
وأضاف “الحسن” أن هذه الآلية تضع الإدارة أمام خيارين: إما تعليق منح التراخيص لحين صدور التقديرات الرسمية، أو الاستمرار بمنحها وفق تقديرات مؤقتة، على أن تُعاد الفروقات المالية لاحقاً لصالح المواطنين في حال انخفاض القيم.
وعلى هذا الأساس، تُحتسب رسوم تراخيص البناء استناداً إلى “القيمة الرائجة” للمتر المربع، وهي قيمة تقديرية تحددها لجان مختصة في مديريات المالية، لتحل محل القيم التخمينية الثابتة المعتمدة سابقاً، ويبلغ الرسم الأساسي للرخصة نحو 1% من هذه القيمة، فيما تُضاف رسوم أخرى من خلال احتساب عناصر مثل الشرفات والممرات والبروزات قد تصل إلى 4% من قيمة العقار، وبعد التخفيض ستقتصر على 35 من هذه النسبة.
كما يعتمد احتساب الرسوم على إجمالي المساحة الطابقية للبناء، بما يُعرف بـ “أمتار الهواء”، وليس فقط على مساحة الأرض، وهو ما يرفع الكلفة الإجمالية، خصوصاً في الأبنية متعددة الطوابق والمناطق المنظمة، حيث تتسع القاعدة الحسابية للرسوم بشكل ملحوظ.
دمار واسع
في دراسة مسحية نشرها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث عام 2019، جرى تحليل الأضرار في نحو 16 مدينة وبلدة سورية باستخدام صور الأقمار الصناعية، جاءت الرقة في المرتبة الرابعة بين أكثر المدن تضرراً مع تسجيل نحو 12,781 مبنى مدمراً رغم صغرها مقارنة بحلب التي تصدرت القائمة بنحو 36 ألف مبنى، والغوطة الشرقية بنحو 35 ألفاً، ثم حمص بأكثر من 13 ألف مبنى.
هكذا تبدو الرقة عالقة بين قرارت الحكومة وتعقيدات التطبيق على الأرض وسط عدم وجود معايير واضحة مع تأخر التقديرات النهائية من قبل وزارة المالية، إلى جانب تعدد الرسوم المطلوبة قبل العمل بإنشاء أي بناء ما يعيق دوران عجلة إعادة الإعمار في المدينة واستعادة نشاطها الاقتصادي.
