سوريا 360 – حلب
بحثت محافظة حلب آليات تسريع البت في الدعاوى العقارية التي تكون الدولة طرفا فيها، في خطوة تعد بالغة الأهمية لتعزيز الاستقرار القانوني وحماية أملاك الدولة،
وفي هذا السياق، عقد نائب محافظ حلب “فواز هلال“، يوم الثلاثاء، اجتماعا مع لجنة “التحرير والتحديد” في مبنى المحافظة، بمشاركة معاون قائد الأمن الداخلي في حلب، ومدير أملاك الدولة، ومدير المصالح العقارية، ورئيس فرع قضايا الدولة، إضافة إلى عدد من القضاة العقاريين، وذلك لمتابعة واقع الدعاوى العقارية وتسريع إجراءات البت فيها أمام القضاء المختص.
وأكد المشاركون أن معالجة هذه الدعاوى تمثل أولوية، نظراً لانعكاساتها المباشرة على تثبيت الحقوق العقارية، ومنع التعديات على الأملاك العامة، وتهيئة بيئة قانونية مستقرة تشجع الاستثمار وتدعم خطط التنمية في المحافظة.
اقرأ أيضا: مشروعات تعد بتخفيض أسعار الشقق في حلب
تبسيط الإجراءات
وتضمن الاجتماع عرضا تفصيليا لإحصائيات الدعاوى وتوزعها، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تعيق سرعة الفصل فيها، وفي مقدمتها تأخر إجراءات التبليغ، وبطء الردود المرتبطة بقرارات القاضي العقاري، إضافة إلى ضعف الكوادر البشرية والإمكانات اللوجستية، ونقص وسائل الكشف الميداني اللازمة.
وشدد الحضور على أن تجاوز هذه العقبات يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المعنية، ودعماً إضافياً للكوادر الفنية والإدارية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح مجموعة من المقترحات العملية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة العمل، من خلال تعزيز الموارد البشرية وتوفير المعدات الضرورية، بما يسهم في تسريع وتيرة حسم القضايا وتحقيق المصلحة العامة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين إدارة أملاك الدولة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، وخلق بيئة أكثر استقرارا تدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مدينة حلب.
