سوريا 360 – سامر المقداد
تصاعد الجدل والتوترات حول محاكمة رئيس فرع الأمن السياسي بدرعا “عاطف نجيب“، المتهم بارتكاب جرائم إبان انطلاق الثورة السورية في المدينة عام 2011، وذلك بعد انطلاق الجلسة الأولى في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. وأثارت هذه المحاكمة، التي حضرها أهالي الضحايا ووسائل إعلام محلية ودولية، جدلاً قانونيًا واسعًا بين المحامين السوريين، بين من يعتبرونها خطوة تاريخية نحو العدالة الانتقالية، وبين من يصفونها بأنها استعراض إعلامي بعيد عن الأصول القانونية.
دعوة لإحالة القضية إلى قضاء خاص
في تصريح خاص لمنصة “سوريا 360“، أوضح المحامي “فراس المنزل” أنه قد وجه رسالة رسمية إلى نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة تتضمن مذكرة قانونية حول محاكمة “عاطف نجيب”، مؤكداً ضرورة إحالة القضية إلى قضاء خاص للنظر فيها.
وأشار “المنزل” إلى أن محاكمة شخصية من وزن “عاطف نجيب” أمام محكمة الجنايات الرابعة تثير عدة محاذير قانونية وواقعية، أولها قصور الاختصاص الموضوعي للمحكمة، حيث إن الجرائم المنسوبة إلى “نجيب”، والتي ترتبط بسياق أحداث درعا 2011 وما تبعها، تتجاوز طبيعة الجرائم الجنائية التقليدية التي تنظرها محكمة الجنايات. وأضاف أن حصر القضية في “مخالفات إدارية” أو “تجاوز صلاحيات فردية” يغفل الطابع المنهجي للانتهاكات، ما يهدد بإصدار أحكام لا تتناسب مع حجم الجرم.
كما ‘أشار” المنزل إلى خطورة نقص الأدلة في القضاء العادي، موضحاً أن طبيعة الجرائم المرتكبة في ظل ظروف استثنائية تجعل أدلة الإدانة التقليدية، مثل شهادات الشهود أو محاضر الضبط الفورية، عرضة للضياع أو التأثر بالضغط، ما قد يمنح المحكمة مبرراً قانونياً للحكم بالبراءة استناداً لقاعدة “الشك يفسر لصالح المتهم”، وهو ما يشكل صدمة للضمير الجمعي السوري وضياعاً لحقوق الضحايا.
وأكد “المنزل” كذلك على عوائق الحصانة القانونية، مشيراً إلى أن نصوص القانون السوري تمنح حصانات لعناصر الأمن وفق المرسوم رقم 14 لعام 1969، ما يجعل ملاحقتهم أمام القضاء العادي معقدة ومقيدة بقرارات إدارية مسبقة، وهو ما لا يتوافق مع مبدأ المساواة أمام القضاء.
واقترح “المنزل” على مجلس النقابة مخاطبة وزير العدل أو هيئة العدالة الانتقالية للعمل على سن قانون خاص لتشكيل محكمة ذات طبيعة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة من رموز النظام المخلوع، تمتلك صلاحيات واسعة في التحقيق وجمع الأدلة العابرة للمؤسسات، وتوسيع نطاق المسؤولية لضمان محاسبة المتهم ليس فقط كفاعل أصلي، بل كمسؤول عن قرارات أدت إلى إزهاق أرواح وترويع المواطنين. كما شدد على ضرورة ضمان الشفافية، من خلال فتح المجال أمام المتضررين من كافة المحافظات لتقديم شهاداتهم في بيئة آمنة تضمن كشف الحقيقة كاملة.
وخلص “المنزل” إلى القول: “العدالة التي تأتي ناقصة أو متأخرة هي شكل من أشكال الظلم، ونحن نعول على دور النقابة في منع تكريس سابقة قضائية تبرئ من تسبب في جراح غائرة في جسد الوطن”.
اقرأ أيضا: من هو القاضي الذي يحاكم المخلوع ورموزه؟
دفاع عن الإجراءات القانونية
في مداخلة أخرى لـ منصة “سوريا 360″، رد المحامي “هلال الديري” على الانتقادات الموجهة من المحامي “أنور البني” بشأن محاكمة “عاطف نجيب”، مؤكداً أن الجلسة تطبق أعلى المعايير القانونية المتاحة حالياً.
وأوضح “الديري” أن الجلسة الأولى برئاسة القاضي “فخر الدين العريان“، وهو قاضٍ منشق عن النظام المخلوع، يمتلك خبرة قضائية طويلة ووصل إلى مرتبة عالية في الجهاز القضائي السوري.
وأشار ‘الديري” إلى أن وصف المحاكمة بـ”السيرك” و”غثاثة الفهم القانوني”، كما ورد على لسان “أنور البني”، يعد قدحاً وذماً غير مبرر، ويتجاهل الإجراءات القانونية السليمة المتبعة، مؤكداً أن هناك إمكانية رفع دعوى قضائية ضد “البني” بتهمة القدح والذم، حتى لو كان في الخارج، للحفاظ على هيبة القضاء السوري.
كما اعتبر “الديري” أن الفرحة العاطفية لأهالي الضحايا كانت طبيعية ومشروعة بعد 15 عاماً من القتل والتعذيب والاعتقالات، مشيراً إلى أن ما حدث لم يؤثر على مسار الجلسة الرسمية التي رُفعت إلى جلسة لاحقة في العاشر من أيار وفق الأصول القانونية.
وأضاف أن القانون الجنائي السوري لا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وأن الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب والإيذاء لا تسقط بالتقادم، ما يمكّن الجمع بين المسار الوطني والدولي دون نسف المحاكمة الحالية أو وصفها بالاستعراضية.
وأكد “الديري” أن أي نقد يأتي من خارج الواقع السوري، خصوصاً من أوروبا، يتجاهل التحديات التي يواجهها الشعب السوري والضحايا والقضاة المنشقون داخل البلاد، مشدداً على أن المحاكمة تعتبر بداية فعلية وشفافة لمسار العدالة الانتقالية وليست استعراضاً كما يزعم البعض.
وأضاف أن العدالة تبنى تدريجياً وليست مثالية فوراً، وأن البدء بالمحاكمات الحالية يشكل خطوة تاريخية وجريئة لتطوير القضاء السوري.
اقرأ أيضا: أخت “عاطف نجيب” تكشف جوانب من ظلمه لذوي القربى واستيلائه على حقوقهم
انتقادات “البني”
من جانبه، وصف المحامي “أنور البني” الجلسة الأولى لمحاكمة “نجيب”، بأنها “سيرك” واستعراض إعلامي”.
وأشار إلى أن ما حدث كان أشبه بـ”سوق هال”، وأن الجلسة كانت بعيدة عن أصول المحاكمات، حيث كان الصحفيون يوجهون أسئلة للمتهم والقاضي خلال سيرها، وهو ما لا يحدث حتى في محاكم بدائية في دول متخلفة، وفق قوله.
وتحدث “البني” عن الجانب القانوني، موضحاً أنه في حال محاسبة رموز النظام المخلوع وفق القانون السوري، فإن جميعهم سيخرجون كأبرياء، بمن في ذلك “عاطف نجيب” المتهم بقضية التعذيب.
وأضاف أن أي محامٍ مبتدئ يمكنه إخراج “نجيب” من السجن بحكم بالبراءة، نظراً لأن الجريمة سقطت بالتقادم.
وانتقد “البني” أيضاً أداء القاضي، واعتبر أن القضاة بحاجة لتدريب على إدارة هذا النوع من الجلسات وعلى القانون الجنائي الدولي ليعرفوا كيفية محاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
القضية أثارت جدلاً واسعاً بين المطالبين بمحكمة خاصة لضمان العدالة الكاملة، وبين من يعتبرون أن المحاكمة الحالية تمثل خطوة فعلية وشفافة لمحاكمة رموز النظام المخلوع.
ويبرز هذا الجدل التعقيدات التي تواجه المسار القضائي في سوريا الجديدة، بين الحاجة لتطبيق القانون المحلي ومراعاة المعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة وشفافة، وهو ما يجعل من محاكمة “عاطف نجيب” محطة اختبار حقيقية للعدالة السورية بعد 14 عاماً من القمع والانتهاكات.
