سوريا 360- الحسكة
رفضت قوات سوريا الديمقراطية تسليم قصر العدل في القامشلي، في خرق لاتفاق 29 كانون الثاني/يناير، الذي ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق، “أحمد الهلالي”: “توجهنا يوم الاثنين إلى مدينة القامشلي بعد استلام القصر العدلي في الحسكة، لكننا فوجئنا برفض الموجودين في القصر العدلي تسليم المبنى، ومنع القضاة من العودة إلى أعمالهم دون أي مبرر، رغم أنهم منعوا سابقا من الدوام في الحسكة. هذا التصعيد غير المبرر يزيد من معاناة الأهالي”.
اقرأ أيضا: الشرع وعبدي يبحثان تسريع عملية الدمج
وأوضح “الهلالي” أن محاولات بعض الشخصيات الحقوقية داخل “قسد” لتذليل العقبات لم تثمر، في ظل إصرار جهات أخرى على تأجيل الموضوع إلى أجل غير معلوم، ما يجعل من الصعب وضع جدول زمني واضح في هذه المرحلة.
وأكد أن وزارة العدل مؤسسة سيادية لا يمكن أن تعمل خارج إطار موحد على امتداد الجغرافيا السورية، مشددا على أن مبدأ “قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة” هو الأساس المتفق عليه.
وجدد “الهلالي” التأكيد على أنه لا بديل عن اتفاق كانون الثاني، الذي ينص على استلام الحكومة للمباني والعمل على دمج مؤسسات “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
