سوريا 360- دمشق
قررت وزارة العدل منع عمليات البيع الصوري للممتلكات العائدة لرموز المخلوع، مشددة على ضرورة التزام القضاة بإجراءات المعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين الفعليين للعقارات، وذلك بهدف حماية المال العام وضمان حقوق الدولة والمتضررين من المخلوع.
وأوضحت الوزارة في تعميم لها يوم الأحد، أنها رصدت محاولات من قبل بعض رموز المخلوع والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري، لتهريب عقارات مسجلة بأسمائهم أو بأسماء أقاربهم بشكل صوري، عبر استصدار أحكام قضائية تنقل الملكية بطريق “الإقرار بالبيع” دون تحقق فعلي.
اقرأ أيضا: العدل تتيح تصحيح قيود الأحوال المدنية في أي محكمة
إجراءات وقائية مشددة
وطلبت من رؤساء العدليات تعميم تعليمات على المحاكم المدنية بإحالة نسخ من ملفات الدعاوى المشبوهة إلى النيابة العامة المختصة، والتركيز على الدعاوى التي يحتمل ارتباطها بأشخاص خاضعين للتحقيق، أو التي تمس المال العام، أو تتعلق بأموال مشتبه في حصولها بطرق غير مشروعة.
كما وجهت الوزارة القضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع العقارية بإجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقار موضوع الدعوى في جميع الأحوال، والتحقق من هوية الشاغلين وصفة إشغالهم للعقار، والاستعانة بشهود من الجوار لتأكيد ملكية العقار، والتثبت من عدم عائدية العقار لرموز المخلوع أو وجود محاولة لتهريب ملكيته.
وأشارت وزارة العدل أنه في حال اكتشاف أي محاولة لتهريب ملكية عقار، يتوجب على المحكمة إبلاغ الوزارة فورا مع بيان أسماء المشاركين في العملية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
