سوريا 360- دمشق
أعلن وزير المالية “محمد يسر برنية” أن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يبلغ 64 مليون ليرة سورية سنويا لكل مواطن، نافيا ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية من معلومات غير دقيقة حول تفاصيل الإعفاء الضريبي الجديد.
وأوضح “برنية” في تصريح يوم السبت أن المقترح القائم ينص على إعفاء كامل للموظفين والمواطنين الذين يقل دخلهم السنوي عن 50 مليون ليرة، يضاف إليها 6 ملايين ليرة بدل إعالة، و8 ملايين ليرة بدل معيشة (تشمل الإيجار والطبابة)، ليصل إجمالي المبلغ المعفى إلى 64 مليون ليرة سنويا.
وأكد وزير المالية أن هذا الإجراء يمثل دعما كبيرا لمحدودي الدخل، ويشمل الغالبية العظمى من العاملين في القطاع العام.
حماية اجتماعية
وشدد “برنية” على أن محدودي الدخل يستفيدون من إعفاء ضريبي كامل، إلى جانب برامج حماية اجتماعية موجهة خصيصا لهم.
اقرأ أيضا: إلغاء ضريبة إعادة الإعمار
وأشار إلى أن الدولة أجرت تخفيضات كبيرة في الأعباء الضريبية مقارنة بالماضي، ما جعل المنظومة الضريبية في سوريا من الأقل في المنطقة والعالم، رغم الحاجة إلى تعزيز الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
إعفاء 9300 خدمة
وكشف وزير المالية عن منح إعفاءات لأصحاب المنشآت الصناعية والسياحية والتجارية المتضررة، بهدف دعم إعادة تشغيل أنشطتها، إضافة إلى خطة للانتقال من “رسم الإنفاق الاستهلاكي” إلى نظام “ضريبة المبيعات” الأبسط، مع إعفاء كامل للسلع الأساسية كالغذاء والدواء، مبينا أن نحو 9300 سلعة وخدمة ستعفى من ضريبة المبيعات.
ولفت “برنية” إلى أن فئات من أصحاب الدخل المرتفع والمهن الحرة لا تساهم حاليا بأي ضرائب، واصفا وضعهم بـ”الجنة الضريبية”، مشددا على أن هذا الواقع لن يستمر، وأن الدولة عازمة على ضمان مساهمتهم العادلة في الخزينة العامة.
وأكد وزير المالية أنه ستتم مكافأة الملتزمين ضريبيا من رجال الأعمال عبر منحهم مزايا “القائمة الذهبية”، وفي المقابل سيتم تشديد العقوبات على المتهربين ضريبيا.
