سوريا 360- دمشق
استعرضت اللجنة المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين بسبب الثورة يوم الثلاثاء، الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بإعادتهم إلى العمل، إلى جانب ملاحظات وزارة التنمية الإدارية حوله.
وناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأثرها في تعزيز مبادئ العدالة الانتقالية وتسهيل عودة المفصولين إلى وظائفهم.
كما قدم رئيس اللجنة القاضي “جهاد الدمشقي” عرضا مفصلا لمواد المشروع والمسوغات القانونية التي يستند إليها.
وتناول النقاش توسيع نطاق المستفيدين ليشمل العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى ضمان حقوق ورثة المتوفين منهم.
اقرأ أيضا: أستاذ جامعي يفضح الازدواجية في إعادة المفصولين
احتساب فترة الانقطاع
وأكد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء “علي كده” حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يكفل إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فصلوا منها في عهد المخلوع، وبالصيغة الوظيفية ذاتها، مع احتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية.
وأوضح “كده” أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا إلى الجهات العامة بعقود مؤقتة ريثما يصدر المرسوم، داعيا اللجنة إلى الإسراع في رفع الصيغة النهائية إلى رئيس الجمهورية.
وكانت الأمانة العامة أعلنت أن تأخر إصدار المرسوم يعود إلى إدخال تعديلات إضافية تهدف إلى توسيع نطاق الشمول ليغطي جميع الحالات، فضلا عن معالجة ملف الاشتراكات التأمينية بالتنسيق مع الجهات المعنية..
