سوريا 360- دمشق
نفى وزير الصحة “مصعب العلي” وجود أي توجه حكومي لخصخصة المستشفيات العامة أو طرحها للاستثمار، مؤكدا اعتماد الوزارة على نظام التأمين الصحي كركيزة أساسية لتمويل القطاع بديلا عن الخصخصة.
وشدد “العلي” في تصريح لقناة “الإخبارية”، على استمرار تقديم الخدمات الصحية مجانا في المؤسسات العامة، مشيرا إلى التزام الدولة بتغطية أي عجز في الإيرادات لضمان استمرار عمل هذه المستشفيات وفق آلياتها المعتمدة.
وجاءت تصريحات وزير الصحة ردا على إعلان رئيس هيئة الاستثمار “طلال الهلالي” مؤخرا عن توجه الحكومة لخصخصة المشافي الحكومية، قبل أن يتراجع عن تصريحه إثر الجدل الواسع الذي أثاره، حيث أكد أن القطاع الصحي ليس للبيع ولن يكون، وأن أي عملية تطوير ستتم تحت الإشراف الكامل للدولة.
اقرأ أيضا: والد الشرع: الخصخصة استقالة للدولة من مسؤولياتها
وأوضح “العلي” أن وزارة الصحة تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية بالتوازي مع إعداد حزمة من التشريعات الصحية، لافتا إلى بدء العمل على نظام التأمين الصحي في تموز/يوليو الماضي عبر لجنة مشتركة مع هيئة التأمين.
تأمين صحي شامل
وأشار وزير الصحة إلى أن النظام الجديد سيغطي الخدمات الأساسية والطوارئ والأدوية، إلى جانب رعاية الحوامل والأسنان والأطفال للفئات المشمولة، مع دراسة توسيع مظلة التأمين لتشمل موظفي القطاع الخاص.
وأكد “العلي” التزام الدولة بتكفل تكاليف علاج الفقراء وغير القادرين، مبينا أن زيادة عدد المشتركين ستعزز الموارد المالية للنظام وتضمن استدامته.
وفي سياق متصل، لفت “العلي” إلى وجود أكثر من 20 مستشفى مدمرا، تجري عمليات إعادة تأهيلها حاليا رغم التحديات التمويلية، ضمن خطة وطنية شاملة لإعادة تأهيل المنشآت الصحية وتشجيع عودة السكان.
وشدد وزير الصحة على أهمية تفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية لتخفيف العبء عن المستشفيات، وجعلها خط الدفاع الأول للحالات غير المعقدة.
