سوريا360 ـ وكالات
أفصحت وثيقة رسمية عن قرار نرويجي يقضي برفع الحظر المفروض على استثمارات الصندوق السيادي، في السندات الحكومية السورية، في دلالة إضافية على عودة سوريا تدريجياً إلى النظام المالي العالمي.
الوثيقة التي قالت وكالة “رويترز” إنها اطلعت عليها تضمنت تعديل قائمة الدول الخاضعة لاستثناءات الاستثمار في السندات الحكومية داخل الصندوق السيادي النرويجي.
اقرأ أيضا: النرويج ترفع معظم العقوبات عن سوريا
والوثيقة هي عبارة محضر اجتماع عُقد قبل نحو شهرين ونصف بين وزارة المالية النرويجية والجهة المسؤولة عن مراجعة المعايير الأخلاقية للصندوق، حيث تم رفع اسم سوريا من قائمة الحظر.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز من مؤشرات عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، ﻻسيما وهي تتزامن مع خطوات شبيهة من قبيل: إعادة تفعيل حساب المصرف المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأول مرة منذ العام 2011.
ويُعد الصندوق النرويجي، الصندوق اﻷضخم من نوعه عالميا بحجم يعادل 2.2 تريليون دوﻻر، وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم، وغالباً ما تترك قراراته آثارا على توجهات المستثمرين.
