سوريا 360 – متابعات
دخل قرار منع استيراد الدراجات النارية حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، بعد 3 أشهر من صدوره، وسط توقعات بتأثيرات متباينة على السوق والمستهلكين.
وأشار تجار إلى أن تأثير القرار سيظهر بشكل أوضح خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الأسعار بدأت ترتفع تدريجياً منذ صدور القرار.
وأوضحوا أن الهدف من القرار هو تقليل فوضى السوق وتنظيم عمليات الاستيراد، بعد ما وصفوه بـ “إغراق السوق” بمنتجات منخفضة الجودة، ما أثر سلباً على ثقة المستهلك وجودة المنتجات المتاحة محلياً.
وفي الوقت نفسه، شدد التجار على أن الحاجة إلى الدراجات النارية مستمرة، خاصة في المناطق الزراعية والأرياف، نظراً لدورها كوسيلة نقل منخفضة التكلفة.
اقرأ أيضا: حملة تستهدف الدراجات النارية المخالفة في درعا
70٪ يعتمدون على الدرجات
من جانبهم، دعا مالكو الدراجات إلى مراجعة القرار، معتبرين أن تأثيره محدود في المدن، لكنه يشكل عبئاً كبيراً على سكان الأرياف، حيث يعتمد نحو 70% منهم على هذه الوسيلة للتنقل.
وطالبوا بفرض إجراءات تنظيمية صارمة للحد من الحوادث المرورية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا“.
وأظهرت بيانات مديرية صحة ريف دمشق أن عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الدراجات النارية بلغ 547 حالة خلال شهري شباط فبراير وآذار مارس الماضيين، ما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتنظيم تجارة وترخيص الدراجات، ويبرز أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية.
