سوريا 360- دمشق
شددت نقابة المحامين إجراءاتها لمكافحة الرشوة داخل الوسط المهني، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محام يثبت تورطه في دفع أو تقاضي أو التوسط في أي شكل من أشكال الرشوة، وأن المخالف سيحال مباشرة إلى المجلس التأديبي.
وأوضحت النقابة في تعميم موجه إلى فروعها في المحافظات أن دورها كـ”حارس أمين على صرح العدالة” يفرض عليها مواجهة مظاهر الفساد داخل المهنة، مشيرة إلى أن بعض الممارسات المسيئة ما زالت ترصد رغم التحذيرات السابقة، ومنها اللجوء إلى ما تسمى “الإكراميات” أو “تسهيل المهام” تحت مسميات مختلفة.
اقرأ أيضا: نقابة المحامين في ريف دمشق تشطب عضوية 10 محامين
معول هدم في جسد الوطن
وأكدت نقابة المحامين أن هذه السلوكيات لا تعد مخالفات مسلكية فحسب، بل “معول هدم في جسد الوطن” وإضرار مباشر بسيادة القانون والثقة بالقضاء، مشددة على أن كل أشكال العطايا غير القانونية تعد في جوهرها جريمة رشوة يعاقب عليها القانون وقانون المهنة.
وأشارت إلى أن أي محام يثبت تورطه سيواجه عقوبات قد تصل إلى شطب قيده نهائيا ومنعه من مزاولة المهنة، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة لتحريك الدعوى العامة بحقه وفق قانون العقوبات السوري.
وختمت نقابة المحامين تعميمها بالتأكيد على أن إصلاح البلد مسؤولية جماعية، وأن المحامين يجب أن يكونوا قدوة في النزاهة، معتبرة أن “كرامة المحامي من كرامة مهنته، وأن الرزق الحلال هو ما يبني المؤسسات ويحمي الوطن”.
