سوريا 360- إسطنبول
انطلقت في مدينة إسطنبول يوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية التركية المشتركة، في خطوة تعد محورية لإعادة تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وترأس الجانب السوري وزير الاقتصاد والصناعة “نضال الشعار”، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي “عبد القادر الحصرية”، بينما ترأس الجانب التركي وزير التجارة “عمر بولاط”.
وتتناول الاجتماعات أولويات التعاون المشترك بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتأتي في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة في آب/أغسطس الماضي، التي تشكل مظلة مؤسسية لتنظيم هذه العلاقات عبر خطط تنفيذية مرحلية ولجان متخصصة.
ويركز الاجتماع على إزالة المعوقات التجارية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للمشروعات المشتركة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتُعيد رسم خريطة التبادل التجاري بين دمشق وأنقرة.
اقرأ أيضا: وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى تركيا غدا
اتفاقيات داعمة للتعاون المؤسسي
وعلى هامش الاجتماعات، وقع الجانبان اتفاقية تعاون شاملة تشمل مجالات سلامة المنتجات، والرقابة الفنية، واللوائح التنظيمية، والتقييس، وتقييم المطابقة، والاعتماد، والقياس.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالاجتماع الأول للجنة، في خطوة لترسيخ التعاون المؤسسي، وتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، ويرفع جودة المنتجات، ويدعم التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
طاولة مستديرة
كما عقد على هامش الفعالية اجتماع طاولة مستديرة ضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص من البلدين، ناقش سبل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية أمام المستثمرين، وتوفير مناخ مستقر يشجع رجال الأعمال على إطلاق مشروعات مشتركة وتوسيع أنشطتهم.
وهدف اللقاء إلى ترجمة التوجهات السياسية إلى شراكات اقتصادية حقيقية تدعم النمو، وتخلق فرص عمل، وتعزز التبادل التجاري في قطاعات واعدة.
وتشكل هذه الخطوة بداية لمسار تعاوني مؤسسي يهدف إلى استعادة الزخم في العلاقات الاقتصادية السورية التركية، وبناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة.
