سوريا 360 – متابعات
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن عائلات أكثر من 100 ألف مفقود في سوريا تواجه فراغاً قانونياً واقتصادياً كبيراً، ما يحرم أطفالهم من الحصول على الوثائق اللازمة للتعليم والرعاية الصحية.
وأوضحت “هبة زيدان“، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن هذه القضية ليست مسألة ثانوية، مؤكدة أن معالجة الوضع يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي حوار جاد حول العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين في سوريا، وفق ما أوردته “DW“.
اقرأ أيضا: القاضي الشرعي الأول: الأم لا تزال وصياً قانونياً
الأحوال الشخصية
ومن جانبها، أشارت الباحثة في كلية الحقوق بجامعة قطر “لينا ماريا مولر” إلى أن التنوع الديني والعرقي للسوريين يجعل من الصعب تطبيق قانون أسرة موحد في البلاد، معتبرة أن الحل الأكثر واقعية يكمن في وجود قوانين متنوعة للأسرة تمنح شرائح المجتمع الرئيسية قدراً معيناً من الاستقلالية، مع الحفاظ على هيكل قانوني متماسك يتماشى مع أهداف الحكومة السورية الحالية في احترام الأقليات ودمج جميع الشرائح الاجتماعية.
ولفتت الحقوقية السورية “لينا غوتوق” إلى أن وزارة العدل قيدت صلاحيات القضاة في منح الوصاية للأمهات في غياب الآباء، ما يعكس تشديداً تدريجياً للتمييز ضد الأمهات ويزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والقانوني لزوجات المختفين.
وطالبت الناشطة السورية “يافا نواف“ مجلس الشعب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل جذري، خصوصاً فيما يتعلق بالحضانة والوصاية، لضمان حقوق الأطفال والأمهات على حد سواء.
