سوريا 360- دمشق
أعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد، مباشرتها التحقيقات وملاحقة المتورطين في حادثة الاعتداء على مقر السفارة الإماراتية بدمشق، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول المرعية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون، بوصفه أحد أشكال التعبير عن الرأي، شريطة الالتزام بالأطر القانونية وعدم الخروج عن الطابع السلمي لهذه الممارسة.
وأضافت: “انطلاقا من هذا المبدأ، يعد ما شهدته الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق سلوكا مرفوضا ومدانا، ويشكل خرقا صريحا للقوانين الوطنية والأنظمة المعمول بها”.
اقرأ أيضا: الشرع يؤكد متانة العلاقات مع الإمارات
تعزيز الإجراءات
وأشارت الوزارة إلى أن مثل هذه التصرفات تقابل بإجراءات قانونية رادعة، لافتة إلى أن وحدات الأمن الداخلي عززت إجراءاتها الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وشددت الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار أي حوادث مماثلة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في حفظ الأمن العام، وصون كرامة المواطنين، والحفاظ على سيادة البلاد.
ونظم مئات المحتجين وقفة أمام مقر السفارة الإماراتية في دمشق الخميس الماضي، للمطالبة بالإفراج عن “عصام بويضاني”، قائد “جيش الإسلام” سابقا، والمحتجز في أبوظبي منذ نيسان/أبريل 2025، حيث شهدت الوقفة اعتداء بعض المحتجين على المبنى.
