سوريا 360 – محمد الحسون
عندما يريد أهالي الجزيرة السورية التقليل من شأن مشروع ما، أو التعليق على تأخر تنفيذه فغالبا ما يرددون عبارة “صار مشروع أصفر- نجار”، في إشارة إلى شركة زراعة أسسها أبناء “سعيد نجار” بالاشتراك مع أخوهم غير الشقيق “مسعود أصفر“.
عائلة من المهاجرين السريان استطاعت خلال عقدين فقط، تحويل علمها بالزراعة إلى شبكة إنتاج متكاملة تشمل التصنيع والتصدير اعتمادا على عشرات آلاف الدونمات استغلوها عبر توفير أنظمة ري غير مألوفة محليا ومكننة زراعية، ونموذج اجتماعي قائم على تشغيل اليد العاملة المحلية والمهاجرين السريان، ولأن الزراعة دائما ترتبط بمصادر المياه تركزت بدايات المشروع العملاق ضفاف نهري “جقجق” و”الخابور” بالحسكة في محيط “القامشلي” و”رأس العين “.
بين 1930 و 1958 سارت الأمور على ما يرام، لكن أواخر الخمسينيات مع بدء تطبيق قوانين الإصلاح الزراعي، دخلت المؤسسة مرحلة من التفكك التدريجي، انتهت بالاستيلاء على معظم ممتلكاتها، وإغلاق مراكزها وتسريح عمالها وهجرة أفرادها.
من “ديار بكر”
هذه القصة، بدأت 1901 بمدينة “ديار بكر” شرق تركيا، حيث تزوجت “مريم رضوانلي” من “سعيد نجار” بعد وفاة زوجها الأول “هرموش أصفر“، بأحداث “ديار بكر” عام 1895، وانجبت من زواجها الثاني: عبد المجيد، لطفي، سميرة، شكري، يعقوب، وإلياس، وانتقل أبناء “نجار” بين عامي 1928 – 1930 إلى “القامشلي”، وعندما استقر “لطفي وشكري” في القامشلي، كانت المدينة ماتزال في بداياتها وشكلت نقطة التقاء لموجات نزوح متعددة من “ديار بكر وماردين ومديات وطور عبدين“، حيث حضرت عائلات: جرموكلي، هدايا، ترزيباشي، شلاح، أسمر، سفر، حداد، وكلو شابو.
كما كانت المنطقة تحتضن عشائر عربية كبرى مثل: طي، حرب والراشد، ومن هنا انطلق الأشقاء “نجار” للعمل بالزراعة خاصة زراعة الرز وصناعته، والتعاقد مع أصحاب الأراضي من عشيرة “حرب” لبناء القرى وإسكان النازحين من تركيا من الفلاحين السريان والأرمن وفلاحة الأراضي واستئجارها بدءا من قرية “أبو جلال ودوسة” ومن ثم بنوا بيتا بقرية “ملوك سراي” (وهو اسم قريتهم في ديار بكر)، ولهذا الغرض أقاموا سدا عام 1937 على نهر “جقجق” لري حقول الرز في قريتي تل التبن وجلبارات .
باع الأخ الأكبر “مسعود أصفر” أملاك العائلة بـ”ديار بكر” وانتقل إلى “القامشلي” عام 1932 وتأسس مصنع لتقشير الأرز في المنطقة، اشترى الأخوة “أصفر- نجار” قرى “أبو خزف وعمري كبيبة” جنوب شرق “القامشلي” من شيخ قبيلة “طي”، محمد العبد الرحمن، وسرعان ما تحولت هذه النواة إلى مؤسسة زراعية واسعة، اعتمدت على استثمار الأراضي وتوظيف رؤوس الأموال التي جلبتها من “ديار بكر”، في سياق بناء اقتصاد محلي جديد في الجزيرة السورية.
منذ منتصف الثلاثينيات، بدأت المؤسسة إدخال المكننة الزراعية بشكل مبكر وغير مسبوق في المنطقة، ففي عام 1936، استوردت جرارات من نوع “Case” تعمل على الكاز، تلتها معدات أكثر تطوراً 1938 مثل جرارات Caterpillar المجنزرة وحصادات الجوندر (John Deere).
واجهت الشركة مشكلة كبيرة في صيف عام 1941، حين قام الأتراك بتحويل مجرى نهر “جقجق”، وأتلفوا بذلك كل مزروعات الرز المعتمدة على مائه، فلجأ الأخوة إلى البحث عن مصادر للمياه للري في أماكن أخرى من محافظة الجزيرة.. ذهبوا إلى بحيرة “الخاتونية” بناحية “الهول” ونصبوا المضخات والمحركات التي تعمل بالديزل، لسحب المياه من البحيرة وسقاية الأراضي وزراعة الأرز، لكن التكلفة العالية وتواضع المساحات المناسبة دفعهم إلى البحث عن مصادر دائمة لا يتحكم بها الأتراك فيمموا وجههم شطر ينابيع “رأس العين”.
اقرأ أيضا: كالعيس في البيداء..”رأس العين” مدينة الينابيع يغزوها العطش!
من الزراعة إلى المظاهرات
تعاقد الأخوة “أصفر – نجار” مع “خليل إبراهيم باشا“، لتركيب مضخات مع محركات كبيرة على النبع “عين زرقاء” للقيام برفع المياه من النبع حتى 15 مترا، وصبها في السواقي والقنوات لسقاية الرز والقطن بأرياف المدينة. فاستصلحوا بذلك مساحات جديدة واستأجروا من “الباشات” حتى اقتربت المساحة اﻹجمالية من مليون دونم، وفق ما ذكر “الياس نجار“، نصفها صالح للزراعة (150 ألف هكتار)، وقد تقاسموا هذا النصف مع أبناء “إبراهيم باشا“.
وفق رواية “إلياس نجار”، أُنشئت محطات ضخ لرفع المياه من نبع “عين الزرقاء”، ونقلها عبر قنوات وأنابيب لمسافة مسافة 20 كم لري 30 ألف دونم في قرى: تل حلف وأم الدبس والتليلية.
ومما ذكره “نجار” أنهم نفذوا مشروع تأسيس “المبروكة النموذجية“، التي تشمل مساكن عمالية، ورش صيانة، مستودعات، شبكة كهرباء ومياه، مطاعم، ومستوصفاً، وحتى مرافق ترفيهية، وجرى إسكان ألفي عائلة من العمال، في تجربة تنموية مبكرة لدمج الزراعة بالعمران.
ويقول “عبيد الهدار” لـ”سوريا 360“، إن عائلة “أصفر ونجار” تعيش في لبنان، وكانت من أبرز المزارعين في المنطقة، وهم أول من زرع الأرز في “رأس العين”.
ويضيف أنهم بدأوا بضخ مياه نهر “الخابور” القريبة من قصر العائلة على ضفاف النهر إلى “المبروكة”، ليرووا المنطقة كلها.
ويصف “عبيد الهدار”، وهو ابن عائلة معروفة من سكان “رأس العين”، أن نهر “الخابور” كان ذا هيبة لغزارته، يخيف الرجال عندما يحاولون السباحة فيه، مضيفا أن النهر جف مع مرور الزمن، بينما هاجرت عائلة “أصفر ونجار” إلى لبنان.
المطران “مار اغناطيوس أفرام الأول برصوم“، زار القرية النموذجية وأشاد بها قائلا: “مبروكة”، فأطلقت شركة “أصفر ونجار” اسم “المبروكة” على القرية، وهو الاسم الذي بقي مستمرا حتى اليوم، وفق الهدار.
بدوره، يقول “خلف الساير“، وهو مدرس لغة عربية من “رأس العين”، إن عائلة “أصفر ونجار” وصلت إلى “رأس العين” في أربعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1942، حيث أسست شركة زراعية امتدت أراضيها من جنوب المدينة حتى “المبروكة”، وتجاوزتها غربا بنحو كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات، وكانت من أوائل من أدخل الآلات الزراعية إلى الجزيرة، موضحا أن العمل في البداية اعتمد على شاحنات تجر أدوات الحراثة والبذار قبل دخول الجرارات الزراعية.
ويضيف أن “يعقوب نجار” عمل على استصلاح مساحات واسعة من الأراضي، إذ حوّلها من أراض بعلية إلى مروية عبر مد قناة ري من نهر “الخابور” باتجاه قريتي العزيزية والثماد ضمن مسار دائري يعود إلى النهر، وزرعت هذه الأراضي بالقمح والشعير والرز، مشيرا إلى أنهم استخدموا مدفعا صوتيا لحماية المحاصيل من الطيور، استخدمه البعثيون ﻻحقا بعد استيلائهم عليه وعلى الحكم، ولكنهم استعملوه في المظاهرات!
ويؤكد “الساير” أنه التقى “يعقوب نجار” عدة مرات، واصفا إياه بأنه رجل طيب وخلوق ويعمل بيده مع أبنائه “إيليا وعادل”.
ويشير إلى أن المساحات المتبقية للعائلة بعد الاستيلاء بلغت نحو 24 ألف دونم في “المبروكة”، وفي ثمانينيات القرن الماضي جرى تحديد سقف الملكية ومصادرة نحو 4 آلاف دونم إضافية، سلمت إلى نقابة المهندسين.
و حسب “الساير” فإن “يعقوب نجار” واصل العمل رغم ذلك، فاشترى جرارا زراعيا مجنزرا وبدأ بحراثة الأرض وزراعتها، كما أدخل المرشات الزراعية التي تعمل بالكهرباء لأول مرة في “رأس العين” (المضخات المحورية استخدمها خلال عمله بالسعودية)، ما أسهم في تطوير الزراعة في المنطقة.
ويختم بالقول إن قرية “المبروكة” تحولت إلى نموذج تنموي متكامل، إذ ضمت مساكن للعمال وفرنا ومطعما، ووفرت فرص عمل واسعة للسكان، مضيفا أن دور عائلة “أصفر ونجار” كان أساسيا في إدخال المكننة الزراعية وتطوير الإنتاج، قبل أن تتقلص ملكياتها تدريجيا بعد قوانين الإصلاح الزراعي عام 1958 والانقلابات التي تلته، وصولا إلى نحو 20 ألف دونم موزعة على أفراد العائلة.
اقرأ أيضا: الشعار: عودة الجزيرة فرصة للنهضة الاقتصادية
منتجاتها وصلت أوروبا
لم تقتصر أنشطة المؤسسة على الزراعة، بل تختطها إلى التصدير، ففي عام 1952، تأسست شركة “أصفر ونجار إخوان” للاستيراد والتصدير وأقامت شبكة علاقات مع وكلاء في أوروبا، خاصة في أسواق الحبوب.
خلال سنوات قليلة، صدّرت الشركة أكثر من 300 ألف طن من الشعير و100 ألف طن من القمح إلى أوروبا، كما أنشأت أسطول نقل بري يضم عشرات الشاحنات لنقل المحاصيل إلى الموانئ السورية.
وبالتوزاي ساهمت في إنشاء بنى تحتية محلية، مثل شركة كهرباء القامشلي، ودعمت مشروعات تعليمية وخدمية، ما عزز حضورها كفاعل اقتصادي واجتماعي في آن واحد.
جديد ـ اﻷسد
شكّلت مرحلة ما بين عامي 1958 و1970 نقطة التحول الحاسمة في مسار ملكية الأراضي لدى عائلة “أصفر ونجار”، مع بدء تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في عهد الوحدة السورية المصرية، فقد استهدفت القوانين الجديدة الملكيات الزراعية الكبرى، ما أدى إلى اقتطاع مساحات واسعة من أراضي العائلة، التي كانت تُعد من أكبر المستثمرين الزراعيين في الجزيرة السورية.
وفي عام 1962 ومع التعديلات التي أُدخلت على القانون بعد الانفصال، واتفقت العائلة مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي “أمين النفوري“، الذي زارهم في “رأس العين”، فكان من المقرر الاعتراف الكامل بحقوق الزوجات والأولاد في الأراضي الزراعية لتبقى مع حصة أعضاء المؤسسة (130 ألف دنم)، وصادرت الدولة مئات آلاف الدونمات، قُدّرت بنحو 650 ألف دونم من أراضي الشركة.
ومع وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، توسعت الإجراءات لتشمل كامل المشروع الزراعي، وفي خريف 1965 عاد “صلاح البيطار” رئيسا للوزارة ثانية وحاول التراجع عن القرار لكن اطاحة المقدم حلف صلاح جديد وحافظ اﻷسد برئيس الدولة “أمين الحافظ“، ورئيس وزرائه “البيطار”، وزجهما في السجن، أدى إلى إلغاء كل الترتيبات الجارية للاعتراف بحقوق أعضاء المؤسسة والملكية المستقلة للزوجات والأولاد جميعا.
وجرى حرمان العائلة من كامل أملاكها الزراعية بقرار من السلطات في القامشلي عام 1967، ثم في رأس العين 1969 بما فيه البنية التحتية من قنوات ري ومحطات ضخ، وحين تولى “فايز الجاسم” وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، حرم أفراد العائلة من كامل الأراضي، كما قام المصرف التجاري السوري الحكومي بالحجز على ممتلكات أفراد المؤسسة لتسديد الديون باعتبارها شركة تضامنية، واعتبرت الأراضي والمعدات والآليات جزءاً من الملكية العامة، مع تجاهل حقوق العائلة المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي، ولم يجد أفراد عائلة “نجار” مفرا من السفر، فسافروا قسم منهم إلى لبنان، فيما انتلق قسم آخر إلى السعودية، بل وإلى اسبانيا للعمل بالزراعة.
في وقت لاحق استعادت العائلة مساحة محدودة تُقدّر بنحو 23 ألف دونم بعد وصول “حافظ الأسد” للحكم عام 1970، معظمها أراضٍ بعلية بمحيط بلدة “المبروكة” غرب “رأس العين”، في حين بقيت غالبية الأراضي الخصبة ومشروعات الري تحت سيطرة الدولة، وتحول منزل “يعقوب نجار” إلى استراحة لمحافظة الحسكة وإلى منتزه للزوار حتى عام 2012 حين تركزت المواجهات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيطه فتضرر بشكل كبير وبدأت جدرانه الداخلية الطينية بالتهدم.
إنجازات
حدد “إلياس نجار” الأخ الأصغر في العائلة مجموعة نشاطات الشركة في الزراعة والعمران والخدمات الاجتماعية على النحو التالي:
* زراعة الرز في سوريا، لأول مرة وإنشاء مصنع لقشره وتبييضه منذ عام 1931.
*إدخال الآلة الميكانيكية في الزراعة لأول مرة في سوريا عام 1936
* إنشاء القرى خارج المدن وإسكان الفلاحين بالرغم من الصعوبات والمخاطر من العشائر.
*استصلاح الأراضي البائرة منذ الخليقة وتحويلها إلى أراض صالحة للإنتاج اعتبارًا من عام 1942 (رأس العين)
* إقامة أول علاقة تعاونية مع العمال الميكانيكيين ومدهم بآلات العمل والمال والبذار والإرشادات الفنية، وإشراكهم في الإدارة والأرباح وتمليكهم وسائل الإنتاج .
* تحضير أفراد العشائر وتحويلهم من البداوة إلى الحضارة وجعلهم عناصر صالحة ومنتجة مفيدة للمجتمع وتوزيع الأراضي عليهم.
* استعمال وسائل الري الحديثة بالرش الاصطناعي لزراعة القطن واستيراد معداتها من ألمانيا.
* تخطيط وتنفيذ أول قرية مدينة صغيرة نموذجية في وسط الأراضي المستصلحة في منطقة رأس العين وسميت “المبروكة”.
* المساهمة في تأسيس أول شركة كهرباء لتغذية مدينة القامشلي بالكهرباء ليلا ونهارًا وذلك عام 1949.
* المشاركة بسخاء في التبرعات للأعمال الخيرية والإنسانية والوطنية والثقافية والعلمية والمعابد الدينية بدون تمييز طائفي أو مذهبي.
