سوريا 360- دمشق
طلبت وزارة العدل الالتزام الصارم بأصول التبليغ القضائي الخارجي واستيفاء البيانات النافية للجهالة، في خطوة تهدف إلى ضمان صحة الإجراءات القانونية وتسريع وتيرة التقاضي.
وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الذي أصدرته بهذا الشأن جاء بناء على طلب وزارة الخارجية بأن تكون طلبات المراسلات القضائية المرسلة إلى الجهات الخارجية مرفقة بالبيانات الشخصية الكاملة للأشخاص المطلوب تبليغهم، وبيان محل الإقامة والموطن المعلن، وذلك لضمان صحة وسرعة الإجراءات القانونية والقضائية وفقا للأصول.
وشددت العدل على أن اكتمال هذه البيانات يعد شرطا جوهريا لتجنب إرجاع الطلبات أو تأخيرها، ما ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين وحسن سير العدالة.
اقرأ أيضا: وزير العدل يوضح أسباب تأخر العدالة الانتقالية
قانون المحاكمات المدنية
وأوضحت الوزارة أنها تتابع هذا الملف باستمرار نظرا لأهميته في الحد من إطالة أمد الدعاوى، لافتة إلى إصدارها العديد من التعاميم التي تؤكد على الالتزام بأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية لعام 2016.
وينص القانون المذكور على أن يشمل محضر التبليغ معلومات كافية ونافية للجهالة، تتضمن: وقت حصول التبليغ، اسم طالب التبليغ، اسم المخاطب ونسبته ومهنته وموطنه، فضلا عن بيان مفصل بالأوراق المرفقة بعملية التبليغ.
وشددت وزارة العدل على ضرورة توقيع مذكرات التبليغ من القاضي مع ذكر اسم المحكمة صراحة (وليس بالحروف الأولى)، ووضع الخاتم الرسمي عليها، مع ضرورة أن تكون مكتوبة بخط واضح ومقروء.
كما أكدت وجوب ترجمة هذه المذكرات إلى اللغة الإنكليزية عند توجيهها إلى خارج سوريا، لضمان وصولها إلى أصحاب العلاقة في الوقت المحدد، وبالتالي تسريع إجراءات التقاضي والحد من التأخير غير المبرر.
وطلبت الوزارة من القضاة مراعاة أهمية مذكرات التبليغ والتدقيق في المعلومات الواردة فيها بحيث تكون نافية للجهالة، وتؤدي الغرض المطلوب منها، مجددة التأكيد على التعاميم السابقة وضرورة الالتزام بما ورد فيها لضمان فعالية التعاون القضائي الدولي.
