سوريا 360 – الرقة – محمد الحسون
في قرية “الدبس” قرب مدينة “عين عيسى” الواقعة على الطريق الدولي M4 شمال محافظة الرقة، عادت الحياة جزئيا بعد أن توقفت لمدة 6 سنوات تحولت خلالها لموقع عسكري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) محاط بالسواتر الترابية وبحقول ألغام جعلت سكان القرية الصغيرة صعبا وخطرا، مثلهم كمثل سكان قرى أخرى كانت ساحة للقتال.
ولم تنجز أعمال تنظيفها من مخلفات المعارك، حتى تبرع أطفال بتشكيل فريق لإزالة الألغام، ما دفع المحافظة لبحث الأمر مع الفرق المتخصصة لوضع خطط زمنية واضحة لتأمين الطرق الحيوية والأراضي الزراعية إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية تسهم في رفع مستوى الوعي بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب، والحد من الحوادث الناجمة عنها.
الجيش يتدخل
أفاد “علي العوض“، وهو معلم من قرية “الدبس”، بإن قريته لا تزال تعيش تحت تهديد الألغام رغم عودة 7 عائلات من أقربائه إلى الجزء الغربي من القرية.
وأضاف لـ”سوريا 360“، أن القرية، الواقعة على طريق حلب الدولي (M4)، تحولت منذ عام 2019 إلى موقع عسكري، بعد تمركز “قوات قوات سوريا الديمقراطية” فيها، حيث أُنشئت سواتر ترابية وأنفاق وفتحات إطلاق نار بالجدران، ما أجبر السكان على النزوح.
وأكد أن فرقة هندسية من الجيش السوري (الفرقة 72) وصلت قبل نحو أسبوع، وبدأت عمليات إزالة عشرات الألغام في الجهة الشرقية المواجهة لمناطق “تل أبيض“، مشيراً إلى أن هذه العمليات أسهمت في تقليل الخطر، خاصة بعد اندلاع حريق خلال موسم الحصاد داخل القرية، ساعدت بدورها في تفجير عدد من الألغام المغطاة بالأعشاب.
ويقول “العوض” إن السكان ما زالوا يعثرون على ألغام بشكل شبه يومي، موضحاً أنه تم اكتشاف سبعة ألغام في يوم واحد فقط.
وفي جنوب القرية، يروي حادثة العثور على لغم فردي شديد الخطورة يُعرف محلياً باسم “عصب”، قام أحد الشبان بتحريكه، فانفجر دون أن يتسبب بإصابات، بينما فقد أحد أفراد عائلة “المحمد الشريف” كعب قدمه قبل ثلاثة أسابيع نتيجة انفجار لغم في المنطقة نفسها.
ويشير إلى أن فرق الهندسة عطّلت مفعول مئات الألغام بالمنطقة، قبل جمعها وتفجيرها في حفر مخصصة، إلا أن المسح لم يكن شاملاً.
الجزء الواقع غرب الطريق من القرية يعدّ أكثر أماناً، حيث تمكنت سبعة منازل فقط من العودة، بينما الجهة الشرقية، التي تضم تسعة منازل، لم يستطع أحد العودة إليها بسبب انتشار الألغام فيها.
اقرأ أيضا: عناصر هندسية ضحايا الألغام سد تشرين
ممر ضيق
ويبلغ عدد سكان القرية نحو 500 شخص، كانوا يقيمون في 20 منزلاً، لكن الدمار الواسع حال دون عودة معظمهم، إذ تعرضت المنازل للقصف، وتضررت جدرانها بسبب الاشتباكات و فتحات إطلاق النار، المعروفة محلياً بـ“الطلاقيات”.
أما المدرسة، المؤلفة من خمس غرف (أربعة صفوف وإدارة)، فلا تزال خارج الخدمة، بعد تدمير تجهيزاتها بالكامل وتخريب وسرقة الأبواب والشبابيك، ما يشكل عائقاً إضافياً أمام عودة الأهالي مع أطفالهم، أضف إلى ذلك أن الأهالي لا يستطيعون دخول أراضيهم الزراعية أو استثمارها، خوفاً من الألغام، رغم امتلاك بعض العائلات مساحات تصل إلى 300 دونم.
كما أن الطرق غير مؤهلة بالكامل، إذ لا يزال الساتر الترابي والخنادق على حالها بمحاذاة الطريق الدولي، ولم يُفتح سوى ممر ضيق يسمح بمرور آليات فرق الهندسة فقط وعبور الأهالي نحو القرية (الدبس).
ويختتم “العوض” شهادته بالقول إن “الخوف من الألغام لا يزال العائق الأكبر أمام عودة الحياة”، مؤكداً أن إزالة هذه المخلفات بشكل كامل هي الشرط الأساسي لعودة السكان واستئناف الزراعة.
بدوره، الحقوقي “أنور الخضر“، المنحدر من “تل أبيض“، قال لـ”سوريا 360”: “إن إرث سنوات سيطرة قسد ما زال حاضراً عبر الألغام ومخلّفات الحرب المنتشرة في المنطقة. قسد رحلت عن المحافظة لكن آثارها بقيت”، مشيراً إلى أن تلك المرحلة شهدت توسعاً في الاعتقالات وبناء مراكز الاحتجاز، إضافة إلى انتشار الألغام في محيط المناطق السكنية.
ويضيف “الخضر” أن السكان اليوم “يدفعون الثمن”، في ظل استمرار سقوط ضحايا، لا سيما بين الأطفال والمزارعين، نتيجة انفجار الذخائر غير المنفجرة، لافتاً إلى أن عمليات إزالة الألغام التي تنفذها جهات رسمية لا تزال محدودة قياساً بحجم التلوث القائم، خاصة في مناطق مثل “عين عيسى” في الريف الشمالي.
ويرى المحامي أن مبادئ العدالة تقتضي إشراك عناصر التفخيخ من “قسد” الذين كانوا ضالعين بزراعة الألغام في عمليات تفكيكها، قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لمحاسبتهم عن جرائم القتل الممنهجة وجرائم ضد الإنسانية، معتبراً أن ذلك جزء من تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
أطفال ينزعون الألغام
نظّم أهالي البلدة وقفة احتجاجية للمطالبة بإرسال فرق هندسية متخصصة لتفكيك الألغام ومخلّفات الحرب، التي لا تزال تحصد الأرواح وتهدد سبل العيش، خصوصاً في الحقول الزراعية وعلى الطرقات، مع تأكيد محافظة الرقة أن ملف إزالة الألغام بات أولوية ملحّة.
ففي اجتماع رسمي، شدّد محافظ الرقة “عبد الرحمن سلامة” يوم 26 آذار مارس الجاري على ضرورة تسريع عمليات المسح والإزالة وفق جداول زمنية واضحة، مع التركيز على تأمين الطرق الرئيسية والأراضي الزراعية، إلى جانب تعزيز حملات التوعية بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.
اقرأ أيضا: الأمن يفكك الألغام في الطبقة ويواصل تأمين المدينة
وأشارت المحافظة إلى استمرار تسجيل حوادث انفجار ناجمة عن مخلفات الحرب، ما يجعل ملف إزالة الألغام من أبرز التحديات الإنسانية والخدمية المرتبطة بعودة الاستقرار والحياة الطبيعية.
يأتي هذا التحرّك الشعبي والرسمي بعد انتشار مشاهد مصوّرة انتشار النار في هشيم “مواقع التواصل الاجتماعي” تظهر أطفالا يتعاملون مع ألغام وذخائر غير منفجرة، ويحاولون تفكيكها بأيديهم العارية في غياب كامل لإجراءات السلامة.
أحد المقاطع، انتشر على نطاق واسع، يُظهر طفلاً يضرب صاعق لغم بحجر أثناء تجوله ضمن مجموعة أطفال 10 – 15 عاما ضمن حقل ألغام في “عين عيسى”، قبل أن ينفجر بشكل مفاجئ لم يصدق أحد أنه نجا من الانفجار، لكن في شهادة مصوّرة، قال الطفل “حمزة محمود العساف“، الذي ظهر في الفيديو، إنه ورفاقه اضطروا للتعامل مع هذه المخلفات بأنفسهم “بسبب غياب فرق الهندسة”، في إشارة تعكس حجم الفراغ الخدمي، وتضع واقع الطفولة هنا في مواجهة مباشرة مع أخطر ما خلفته سنوات النزاع.
خطر الألغام في البادية
إذا كانت ألغام الريف الشمالي تمنع عودة مئات العائلات إلى قراهم بناحية “عين عيسى” على طريقة حلب الدولي، خاصة قرب السواتر الترابية وعلى امتداد خطوط الاشتباك السابقة بين “قسد” والجيش الوطني، فحقول الألغام على الخطوط الفاصلة بين “قسد” وقوات الأسد وبمحيط المواقع العسكرية القديمة بمناطق “دبة” في بادية الرقة، والتي أوقعت قتلى وجرحى في حوادث متكررة، بينها انفجارات استهدفت رعاة ومركبات مدنية للباحثين عن الكمأ.
ويقدم “عبد الناصر الحمادة“، من خلال رسائل صوتية مطولة، صورة قاسية عن تحالف الفقر وخطر الألغام ضد الناس، فيقول: إن تدهور الأوضاع المعيشية يدفع مئات الأهالي إلى الخروج لجمع الكمأ، كمصدر دخل أو لتأمين الغذاء، رغم علمهم بأن تلك المناطق ما تزال مزروعة بالألغام، “الناس جاعت”، مشيراً إلى أن غياب البدائل والبطالة يدفع المدنيين، بمن فيهم الرعاة والأطفال، إلى المجازفة بحياتهم في أراضٍ مزروعة بمخلّفات الحرب بحثا عن الكمأ.
ويصف “الحمادة” انتشار الألغام على امتداد السواتر الترابية في منطقة “العكيرشي” ويمر جنوب قرية “شاليش“، حيث تمتد حقول ألغام بعرض قد يصل إلى مئات الأمتار في مناطق كانت خطوط حدود فاصلة بين الطرفين حتى “معدان”، ويضيف أن الأهالي، في ظل غياب فرق متخصصة، يلجؤون إلى وسائل بدائية للتعامل مع هذه المخاطر، كجمع الألغام بالكريك، ثم حرقها أو إحاطتها بالحجارة (بناء رجم) لتحذير الآخرين من الاقتراب من طرق محفوفة بالموت.
وأكد ان انفجارات عدة أودت بحياة رعاة وأصحاب صهاريج، وأخرى استهدفت سيارات مدنية للباحثين عن الكمأ قرب “رجوم عقدان“، مخلفة قتلى وجرحى، فيما فتح الناس من أصحاب الأغنام بناحية السبخة الطريق عبر الساتر نحو قرية “السبخاوي” ووادي “سوح القادر“، ويؤكد أن الخطر لا يقتصر على البشر، بل يمتد إلى الحيوانات أيضاً فقتلت جمالا وأغناما آخرها قبل أيام على طريق “شاليش”، عدا عن الحيوانات البرية التي كثيراً ما تتسبب حركتها بانفجار الألغام.
ورغم ذلك، يواصل السكان التوجه إلى تلك المناطق، حيث يمكن أن يحقق جامع الكمأ دخلاً يتراوح بين مئة ألف ومليون أو مليوني ليرة سورية في كل مرة، وهو ما يجعل المخاطرة خياراً قاسياً لكنه “ضروري” بحكم الظروف.
ويختم “الحمادة” في ظل غياب جهة واضحة يمكن اللجوء إليها للمساعدة في إزالة حقول الألغام، يعتمد الأهالي على انفسهم ويحاولون التخلص من الألغام بجهود فردية محدودة، سواء على طريق “السبخاو أو حتى على الطريق المؤدي إلى جبال “البشري”.
