سوريا 360- دمشق
دعا اتحاد الصحفيين السوريين وزارة الإعلام إلى اعتماد نهج “التصويب الإداري” بدلا من “الوعيد القضائي” في ملف تنظيم تراخيص المواقع والمنصات الإعلامية، وذلك عقب قرار الوزارة حظر منصات “هاشتاغ” و”جسور نيوز” و”الدليل”.
وأوضح الاتحاد في بيان يوم الخميس أنه تابع باهتمام التعميم الأخير الصادر عن الوزارة بشأن تراخيص المنصات الإعلامية، مؤكدا أهمية وجود إطار قانوني ينظم المهنة وينهي حالة الفوضى، لكنه وضع جملة ملاحظات أمام الوزارة والوسط الصحفي.
وأشار إلى أن للوزارة حق تطبيق القانون وضمان حصول المؤسسات الإعلامية على التراخيص اللازمة، إلا أن الاتحاد سجل تحفظه على نشر أسماء المؤسسات المخالفة في بيانات عامة قبل استنفاد المسارات الإدارية.
اقرأ أيضا: المواقع المحظورة ترفض قرار وزارة الإعلام والأخيرة ترد
المعايير الأخلاقية
وشدد اتحاد الصحفيين على أن المسؤولية القانونية تقع على المؤسسة بصفتها “شخصية اعتبارية”، وأن الإنذارات يجب أن توجه إليها لا إلى الأفراد العاملين فيها، مؤكدا أنه لا يجوز قانونا ولا نقابيا تهديد الصحفيين بالملاحقة القضائية لمجرد تعاونهم مع جهات غير مرخصة، فالترخيص ليس مجرد إجراء إداري، بل التزام بمواثيق الشرف الإعلامي.
وأوضح الاتحاد أن المنصات التي مارست التحريض أو بررت الانتهاكات خلال زمن المخلوع لا يمكن مساواتها بالمؤسسات التي التزمت بنقل الحقيقة، مؤكدا أن الالتزام بالمعايير الأخلاقية يجب أن يكون شرطا أساسيا لأي ترخيص مستقبلي.
ودعا الاتحاد وزارة الإعلام إلى منح التسهيلات والمهل الزمنية الكافية للمؤسسات التي أبدت رغبة جادة في الامتثال للقانون، مع ضرورة التمييز بين المخالفة الإدارية وبين المحتوى الإعلامي، الذي يجب أن يخضع لتقييم لجان مهنية مستقلة يعمل الاتحاد على تشكيلها بالتعاون مع صحفيين متخصصين.
