سوريا 360- حلب- أحمد زنكلو
وعدت بلدية حلب بتنفيذ إجراءات عديدة من شأنها توفير شقق سكنية كثيرة تخفض أسعارها وإيجاراتها في السوق.
وشهدت السوق العقارية في مدينة حلب عقب تحرير البلاد من النظام المخلوع نهاية العام 2024، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار وإيجار الشقق السكنية على خلفية عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى البلاد، وخصوصا من الجارة تركيا، ما ضاعف الطلب.
وكشف مجلس مدينة حلب يوم الاثنين على لسان رئيسه “طلال الجابري” أنه وبعيدا عن الروتين الموروث، وكي يأتي ملف التطوير العقاري على الأراضي العامة والخاصة ووفق قوانين الاستثمار، سيطلق المجلس مشروعات تطوير عقاري عديدة في الأشهر القادمة، تكون بديلاً موازياً لتلبية الحاجة الإسكانية وزيادة العرض.
إعادة تأهيل
وبيّن “الجابري” أن عودة السوريين بعد التحرير، قاد إلى زيادة طبيعية للسكان وسط كم هائل من الدمار في حلب، علاوة على المباني المتضررة نتيجة الزلزال وعدم صلاحية الكثير من المباني في مناطق السكن العشوائي، بالإضافة إلى توقف المشروعات الإسكانية لسنوات طويلة، كل ذلك خلق فجوة كبيرة بين العرض المتوفر والطلب المتزايد على العقارات وطلب الإسكان عموما، ما يؤدي حكماً إلى زيادة في أسعار الشراء وقيم الإيجارات.
اقرأ أيضا: حلب: جنون اﻷسعار يعتري الإيجار
“الجابري” ذكر أن كل سبب من الأسباب أعلاه، يحتاج جملة من الحلول الإسعافية أو الاستراتيجية للخروج من هذا الخلل.
واستعرض الحلول على مستويات عدة، منها مستوى المخطط التنظيمي لمدينة حلب، والذي جرى إقرار العديد من البقع التنظيمية لمناطق التوسع العمراني بمراحل متفاوتة ما بين دراسة وإقرار وإعلان إلى مصادقة وزارية، لافتا إلى أن هذه المراحل بطبيعتها تحتاج أشهرا وأن ما تم إنجازه في بضعة أشهر، كان ينجز في سنوات فيما مضى، موضحا أن ضمن هذا السياق، جرى تنظيم في شرق المدينة وغربها أكثر من ست بقع تنظيمية جديدة لمشروعات إسكانية جديدة.
وعن إعادة تأهيل مناطق المخالفات العشوائية، كمستوى ثانٍ، وبما يضمن سكناً آمناً يلبي الاشتراطات الفنية والبيئية للعيش الكريم، عدّ رئيس مجلس المدينة هذا الملف من أعقد الملفات لكثرة الإشكالات القانونية والتنظيمية.
ورغم ذلك فقد تم إعداد كثير من الحلول وفق ما أوتي المجلس من مساحات ضيقة للاجتهاد داخل نصوص قانونية وتنظيمية معقدة للوصول إلى حلول جذرية بأقرب فرصة ممكنة.
حلب الكبرى
مصدر في مجلس مدينة حلب بيّن لـ”سوريا 360“، أن دعم المشروعات خارج نطاق المدينة، يندرج تحت ما بدأه مجلس المدينة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي بإطلاق مبادرة “رؤية حلب الكبرى”، والتي تعنى بما يتماشى مع تطوير عادل للمدن والأرياف ويحقق عدالة مكانية ويؤمن تنمية صناعية وتعليمية على مستوى المحافظة وتحد من تركيز الكثافات ضمن بقع محدودة ويدعم إنشاء الضواحي السكنية بكافة خدماتها وليبقى التأطير القانوني والحوكمة لكل رؤية هي بداية الانطلاق لترى النور الذي يأمل مجلس المدينة ألا يطول.
في السياق ذاته، طالبت مصادر محلية عبر “سوريا 360” بالإسراع بمشروعات التطوير العقاري “التي طال انتطارها، بعد توقعات بأن ترى النور في أسرع وقت ممكن لتأمين المساكن للعائدين إلى البلاد، ولكنهم فوجئوا بأن أسعار المنازل في أحياء شرق حلب توزاي أو تفوق نظيرتها في اسطنبول، وفق قول “محمد حمامي” العائد من تركيا قبل ستة أشهر.
ودعا “عبد الله ألجي” من خلال “سوريا 360” إلى إنهاء تأهيل المشروعات القائمة مثل مشروعي “المعصرانية” شرق المدينة و”السكن الشبابي” خلف “الأشرفية” وتسليمها إلى مستحقيها الذين تأخروا باستلامها لأكثر من 15 عاما، وكذلك الإسراع بتنفيذ مشروع “الحيدرية” للتطوير العقاري، لما توفره تلك المشروعات من شقق سكنية تزيد من عدد الشقق المطروحة للبيع أو الإيجار في السوق العقارية وتقلل من السعر.
