سوريا 360- دمشق
أصدرت وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يوم الثلاثاء، قرارين ينظمان عمليات الاستيراد، ويتضمنان فرض سلفة ضريبية على المستوردين بنسبة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بإبراز براءة ذمة مالية سارية المفعول، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات وعدم تعطيل الأعمال.
وأوضح وزير المالية “محمد يسر برنية” عبر صفحته على “فيسبوك” أن السلفة لا تعد ضريبة جديدة، بل هي “دفعة على الحساب” تخصم لاحقا من التكليف الضريبي النهائي للمستورد، ما يعادل سداد الضريبة المستحقة على أقساط، لافتا إلى أن الإجراء يهدف أيضا إلى تزويد الوزارة ببيانات دقيقة لتطوير الإحصاءات والسياسات الاقتصادية.
اقرأ أيضا: الجمارك: إجراءاتنا ليست ضد أحد
المستورد الوهمي
وأشار “برنية” إلى أن السلفة تطبق حصرا على المستوردين للحد من التهرب الضريبي ومحاربة ظاهرة “المستورد الوهمي”، على أن تُستثنى منها عمليات الاستيراد التي تقل قيمتها عن 10 ملايين ليرة سورية.
وأكد وزير المالية أن القرار جاء استجابة لتوصيات غرف التجارة والصناعة، لتحقيق عدالة ضريبية أكبر، وضمان سيولة نقدية للخزينة العامة طوال العام، وتقليل الأثر الناتج عن تقلبات أسعار صرف العملات.
أما القرار الثاني فألزم المستوردين بإبراز براءة ذمة مالية سارية صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها، عند إتمام معاملات الاستيراد في الأمانات الجمركية بجميع المنافذ، وتم تحديد مدة سريان براءات الذمة بـ 3 أو 6 أشهر أو سنة وفق معايير خاصة، على أن يبدأ نفاذ هذا القرار اعتبارا من 1 تموز/يوليو المقبل.
