سوريا 360- دمشق
كشف وزير المالية “محمد يسر برنية” عن حزمة زيادات نوعية جديدة للرواتب والأجور ستعلن في الأشهر القادمة، لتشمل العاملين في القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية، إضافة إلى زيادة رواتب المتقاعدين الذين لم تشملهم المراسيم الأخيرة.
وقال “برنية” في منشور على “فيسبوك” يوم الجمعة: “الزيادات المقبلة ستستهدف أيضا طواقم الصحة والتربية والتعليم في المناطق التنموية والأرياف والنائية، بهدف تشجيع الكفاءات على العمل فيها عبر حوافز مالية إضافية، تفصلها التعليمات التنفيذية للمرسوم الجديد.
وأضاف: “لم نهمل المتقاعدين، والعمل جار الآن على إصلاح منظومة التقاعد والمعاشات برمتها، لضمان استدامتها ماليا وتحسين الخدمات المقدمة لهم، ولن يطول الانتظار بعون الله”.
اقرأ أيضا: مرسوم بزيادة الرواتب 50%
سد الفجوة مع إدلب
وأوضح “برنية” أن الزيادات الأخيرة ساهمت في سد الفجوة في الرواتب بين العاملين في “حكومة الإنقاذ” سابقا وبقية موظفي الدولة، بنسبة تجاوزت 85%، مؤكدا أن “الفرق في الراتب بين طبيب وطبيب، أو مدرس ومدرس، أو قاض وقاض يقدمون الخدمة ذاتها أصبح من الماضي”، على أن تغلق هذه الفجوة كليا في المرحلة النهائية من الإصلاح.
تمويل ذاتي
وأشار وزير المالية إلى أن تكلفة الزيادات السنوية تتجاوز نصف مليار دولار، تغطى بالكامل من موارد الدولة الذاتية، دون اللجوء للتمويل بالعجز أو طباعة النقود، ما ساهم في استقرار سعر الصرف وخفض التضخم.
وبين أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليا 12560 ليرة سورية جديدة، فيما ارتفعت الأجور مقومة بالدولار بنسب تجاوزت 550%، وبعض الرواتب بأكثر من 1200% مقارنة بمرحلة ما قبل التحرير.
وكان الرئيس الانتقالي “أحمد الشرع” أصدر في وقت سابق مرسومين بزيادة 50% على رواتب القطاع العام، وتطبيق لائحة زيادات نوعية للعاملين في وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي والأوقاف، والجهات الرقابية والمالية، إضافة إلى هيئة الطاقة الذرية.
