سوريا 360- دمشق
أصدر رئيس سوريا الانتقالي “أحمد الشرع” مرسوما يقضي بزيادة قدرها 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، والجهات التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50%.
وشمل المرسوم فئات واسعة من العاملين، بينهم المياومون والمؤقتون والمتعاقدون والعاملون بدوام جزئي، شريطة ألا يتجاوز راتب المتعاقد نظيره لدى الدائمين من حملة المؤهل نفسه، كما رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والتعاوني غير المشمولين بقانون العاملين الأساسي إلى 12560 ليرة سورية جديدة شهريا (1.25 مليون ليرة قديمة).
اقرأ أيضا:العيد بنكهة الحرمان: بين تأخر الرواتب وجنون الأسعار
استثناء موظفي الدولار
واستثنى المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين الخاضعين لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021 الصادر عن “حكومة الإنقاذ” سابقا والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، وكذلك المستفيدين من زيادات نوعية مقررة مسبقا.
ونص المرسوم الذي يعد نافذا اعتبارا من 1 أيار/مايو القادم، على بقاء حساب التعويضات الممنوحة وفق الأنظمة النافذة على أساس الأجور السابقة للزيادة، وطلب من وزارة المالية إصدار التعليمات التنفيذية وتحديد مصادر تمويل النفقة الناجمة عن المرسوم.
زيادة نوعية لـ 8 جهات عامة
كما أصدر “الشرع” مرسوما يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في وزارات: الصحة، والتعليم العالي، والتربية، والأوقاف، ومصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية.
