سوريا 360- دمشق
أكد وزير المالية “محمد يسر برنية”، أن الدولة لن تدفع قرشا واحدا لأي شخص تاجر بدماء السوريين أو شارك في قتلهم وتعذيبهم، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة برواتب المتقاعدين تهدف حصرا إلى الإنصاف والعدالة وليس إعادة تعويم رموز المخلوع.
في منشور على “فيسبوك” يوم السبت لتوضيح التعاميم الصادرة مؤخرا بشأن استئناف النظر في طلبات المعاشات التقاعدية الموقفة، نفى “برنية” أي دور لوزارة المالية كـ“جهة قضائية أو أمنية” في تحديد الاستحقاق، لافتا إلى أن الوزارة وضعت فقط آلية إجرائية تتيح للمعتقد باستحقاقه تقديم طلبه لدراسته من قبل الجهات المختصة.الفئات المستحقة
وأعاد التذكير بالفئات التي شملتها الآلية، وهي:
المتقاعدون (عسكريون ومدنيون) الذين أوقف المخلوع معاشاتهم ظلما خلال الثورة بسبب مواقفهم الداعمة لها أو مواقف ذويهم.
العسكريون الذين انشقوا عن المخلوع أثناء الثورة ولم يلتحقوا بمؤسسات الدولة الجديدة لسبب بلوغهم سن التقاعد أو أسباب أخرى، ولا يعملون حاليا في الدولة.
اقرأ أيضا: بدء صرف رواتب المتقاعدين بعد توقيفها لأسباب أمنية
المتقاعدون بعد نيسان/أبريل 2011 ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يشاركوا في أعمال قتالية ضد الشعب، وخاصة من تقاعدوا في الأشهر الأولى للثورة.
الوزراء والمحافظون وأعضاء مجلس الشعب (قبل الثورة وبعد) الذين أوقفت معاشاتهم، شريطة عدم تورطهم بجرائم ضد السوريين، مع الإشارة إلى أن عددا منهم انشق ودعم الثورة أو تعرض للاعتقال.
وأوضح “برنية” أن آلية التقديم تتضمن استمارة مفصلة تحتوي على أسئلة دقيقة، سيتم من خلالها تنظيم الملفات ودراستها بشكل ممنهج وسريع من قبل الجهات المختصة للبت في كل حالة على حدة، وقال: “نحن جهة مالية ننفذ القرار بناء على توصيات الجهات المختصة، ومن يعتقد أنه يستحق فليقدم طلبه ليثبت ذلك”.
لا معاشات للمجرمين
وشدد على ثوابت الدولة السورية الجديدة تجاه مجرمي الحرب، قائلا: “نحن على قناعة تامة بأنه: لن يتم الدفع لأي شخص شارك في قتل وتعذيب السوريين
ولن يتم الدفع لأي شخص تاجر بدماء السوريين.
ولن يتم الدفع لأي شخص سرق أموال السوريين.
ولن ندفع لأي شخص قام بالتشبيح على أهلنا.
ولن يتم الدفع لأي شخص مجد أو شارك قاتلي السوريين.”
واعتبر وزير المالية أن مسار الإنصاف طويل ومعقد، لكن الدولة لن تدخر جهدا لمعالجة ملفات الظلم دون التهاون مع من أساء للشعب، مضيفا: “لن ننسى تضحيات شعبنا، ولن نخونها، فالعدالة هي عنوان المرحلة القادمة”.
