سوريا 360 – متابعات
أثار إصدار بعض مديريات حماية المستهلك في المحافظات السورية نشرات بأسعار تأشيرية إلزامية للحوم والفروج حالة من الجدل بين خبراء القطاع وممثلي الجهات الرسمية، وسط تباين في الآراء حول مدى فاعلية هذه الخطوة في ضبط الأسواق وتوفير المواد بأسعار مناسبة.
واستبعد الخبير في قطاع الدواجن “زياد نمور” أن تسهم هذه الأسعار التأشيرية في تحقيق توازن فعلي في السوق أو توفير المادة بأسعار منطقية لكل من المربين والمستهلكين.
وأوضح، يوم الأربعاء، أن الفروج بطبيعته ليس سلعة احتكارية، إذ يُنتج في مزارع متعددة وموزعة على نطاق واسع، كما أنه لا يمكن تخزينه لفترات طويلة، ما يجعل التحكم بأسعاره عبر قرارات إدارية أمراً محدود التأثير.
اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق السورية
وأشار “نمور” إلى أن العامل الأساسي في تحديد أسعار هذه السلع هو حجم المعروض في السوق، مبيناً أن زيادة العرض بما يلبي الطلب تؤدي بطبيعتها إلى انخفاض الأسعار، بينما يؤدي نقص المعروض إلى ارتفاعها.
واستشهد بانخفاض أسعار البطاطا مؤخراً نتيجة وفرة الإنتاج في الأسواق، رغم عدم صدور أي نشرات بأسعار تأشيرية لها.
سعر “غير قانوني”
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة دواجن حماة “حازم شنان” أن قرار تحديد أسعار الفروج وتنظيم ضبوط بحق المخالفين “غير قانوني”، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي يكرّس مبدأ اقتصاد السوق الحر أساساً للنشاط الاقتصادي في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة السورية“.
في المقابل، دافعت الجهات الرسمية عن القرار، إذ أكد معاون مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إدلب “أسامة الكل” أن إصدار النشرة التأشيرية لأسعار الفروج واللحوم الحمراء يهدف إلى ضبط الأسواق والحد من التلاعب بالأسعار، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق الحر.
