سوريا 360 – متابعات
دعا رئيس القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها “محمود المفتي” إلى تعديل قانون الطاقة البديلة في سوريا، بهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق. وفق موقع “الشرق للأخبار”.
وأوضح “المفتي” أن تباين أسعار شراء الكهرباء الفائضة من الصناعيين مقارنة بأسعار بيعها للمستثمرين يشكل عبئاً إضافياً على القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن هذا الاختلاف في الأسعار ينعكس سلباً على تكاليف الإنتاج ويضع الصناعيين السوريين أمام تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
اقرأ أيضا: انطلاق معرض سوريا الدولي للنفط والغاز والطاقة
وبيّن أن ارتفاع أسعار الكهرباء يعد من العوامل الأساسية التي تسهم في زيادة أسعار المنتجات المحلية، ما يؤثر بدوره في قدرة الصناعات السورية على المنافسة.
خفض تكاليف الانتاج
كما شدد “المفتي” على ضرورة تسريع إجراءات تحليل المواد الأولية المستوردة، ولا سيما تلك المستخدمة في صناعة الأدوية والمنتجات الكيميائية، مؤكداً أهمية إعفاء هذه المواد من الرسوم الجمركية لما لذلك من دور مباشر في خفض تكاليف الإنتاج ودعم استمرارية العمل في القطاع.
وأشار كذلك إلى أهمية رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الجاهزة المستوردة، خاصة القادمة من دول الجوار مثل الأردن، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وحماية القطاع الصناعي السوري من المنافسة غير المتكافئة، ولا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصناعة الوطنية.
