سوريا 360- متابعات
لم يكن الخامس من شهر آذار/مارس يوما عاديا بالنسبة للعاملين في القطاع العام، بل تحول إلى عبء ثقيل مع استمرار تأخر صرف الرواتب، وسط صمت حكومي يثير الاستغراب، في وقت يواجه فيه المواطن صعوبة متزايدة في تأمين أساسيات الحياة ضمن موجة غلاء غير مسبوقة، فاقمتها احتياجات شهر رمضان المبارك.
فقد وجد آلاف الموظفين أنفسهم أمام أزمة جديدة، إذ لم تصلهم رسائل تطبيق “شام كاش” المعتادة المتضمنة تحويل رواتبهم، رغم مضي خمسة أيام من الشهر، في تكرار لسيناريو الأشهر الماضية، لكن بحدة أكبر هذه المرة، وخصوصا أن التأخير جاء خلال شهر رمضان الذي يفترض أن يكون موسما للسكينة والتكافل الاجتماعي، لكن الأسعار تتضاعف فيه بشكل جنوني.
ويقول “خالد” وهو موظف في إحدى الوزارات بدمشق: “راتبي هو مصدر الدخل الوحيد لعائلتي المكونة من 5 أفراد.
التأخر حتى الخامس من الشهر يعني عجزا عن دفع المواصلات وشراء المواد الأساسية، فكيف سيكون الحال مع متطلبات رمضان الذي يحتاج تجهيزات إضافية؟ الأسعار بالأساس مرتفعة، فكيف إذا تزامن ذلك مع موسم استهلاكي كبير؟”.
اقرأ أيضا: ديروان يبرّئ التجار من ارتفاع أسعار رمضان
أسباب الخلل المتكرر
ولم يقتصر التأخر على الموظفين المدنيين، بل طال قطاعات الجيش والأمن، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول أسباب هذا الخلل المتكرر الذي لم يعتده السوريون سابقا بهذه الوتيرة.
وتبرر مصادر قريبة من الحكومة تأخر صرف الرواتب بمجموعة عوامل أبرزها: صعوبة تأمين السيولة النقدية المطلوبة، وتعقيدات في تحويل المخصصات المالية بين الوزارات والمصرف المركزي، والأهم العجز في الموازنة العامة نتيجة تراجع الإيرادات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التأخر ليومين أو ثلاثة فقط، في ظل تضخم مرتفع، يعني فعليا اقتطاعا غير معلن من قيمة الراتب، إذ تتراجع القدرة الشرائية للمبلغ مع كل يوم تأخير بسبب تقلبات سعر الصرف مقابل الدولار.
تدني القدرة الشرائية
åوفي ظل هذا الواقع المزري، تتزايد المخاوف من عدم القدرة على تأمين احتياجات الشهر الكريم، حيث تشير تقديرات غير رسمية إلى أن تكلفة تجهيزات الشهر ارتفعت هذا العام بنسبة كبيرة، ما يجعل تأخر الرواتب ضربة مضاعفة للأسر التي بالكاد تغطي احتياجاتها اليومية.
وقدرت جمعية حماية المستهلك أن العائلة السورية المكونة من 5 أفراد تحتاج بين 6.6 إلى 9 ملايين ليرة لتأمين وجبتي السحور والإفطار خلال الشهر المبارك.
تأخر الرواتب لم يعد مجرد خلل إداري، بل أزمة تمس استقرار الأسرة السورية بشكل مباشر، حيث تضطر الكثير من الأسر إلى شراء المواد بالدين من البقاليات، وبيع مقتنيات بسيطة لتأمين السيولة، والبحث عن عمل إضافي بعد الدوام، وتقليص قائمة المشتريات الرمضانية إلى الحد الأدنى.
ورغم التصريحات المتكررة عن “دراسة رفع الرواتب” و”حزم تحفيزية قادمة”، لم يلمس المواطن أي تغيير فعلي، حيث تتذرع الحكومة بأن زيادة الرواتب مرتبطة بـ”تحسن الوضع الاقتصادي” و”توفر الموارد”، وهي شروط تبدو بعيدة المنال في ظل انسداد الأفق وتراجع الإنتاج المحلي وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.
في ظل هذا الواقع المعيشي الخانق، يجد المواطن نفسه أمام تحد مضاعف لتأمين احتياجات أساسية باتت تفوق قدرته الشرائية بأشواط، وبينما تلزم الجهات الرسمية الصمت، يواصل السوريون معركتهم اليومية لتأمين لقمة العيش، وتدبير يومهم بيومهم، على أمل أن تلتزم الحكومة بمواعيد تحويل الرواتب، وتنفيذ وعود طال انتظارها بتحسين الواقع المعيشي.
