سوريا 360 – دمشق
أكد وزير العدل “مظهر الويس” أن الدولة طالبت رسميا بتسليم المخلوع “بشار الأسد” وجميع المتورطين معه في انتهاكات بحق السوريين، مشددا على ضرورة إرساء مسار قانوني واضح يلزم الدول بواجباتها القانونية والأخلاقية في هذا الشأن.
وقال “الويس” في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر” يوم الأحد: “لا نركز على ما قد تقوله الدول، بل على الأفعال الميدانية، وواجبنا الوطني يتمثل في جلب هؤلاء إلى العدالة”، لافتا إلى أن محاكمات مسار العدالة الانتقالية ستنطلق خلال فترة قريبة بعد استكمال تجميع الأدلة والوثائق في الملفات القضائية.
اقرأ أيضا: عفو عام يستثني الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين
نصف مليون مستفيد من العفو
وفيما يتعلق بمرسوم العفو الرئاسي الصادر مؤخرا، أوضح وزير العدل أنه إجراء قانوني يتوافق مع الإجراءات الدستورية، وجاء كضرورة ملحة فرضها الواقع المعقد من الناحيتين القانونية والتشريعية.
وكشف “الويس” أنه سيستفيد من المرسوم نحو نصف مليون مواطن سوري، مؤكدا أنه تم بالفعل الإفراج عن 1500 شخص تنفيذا لأحكامه.
وأشار إلى أن المرسوم استثنى صراحة جميع مرتكبي الانتهاكات والفظائع بحق الشعب السوري، وأن إجراءات المحاسبة بحقهم تجري بصورة سرية وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
لا وجود لمعتقلي رأي
وشدد “الويس” على أن أبواب العودة مفتوحة أمام جميع المواطنين السوريين، معلنا انتهاء زمن التهم والأحكام الجائرة. مؤكدا أنه “لا يوجد حاليا معتقلو رأي في سوريا الجديدة، ولن يكون”، في إشارة إلى تحول جذري في منظومة العدالة.
وبين “الويس” أن الوزارة تعمل حاليا على استبعاد جميع العناصر المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان من المنظومة القضائية، لضمان نزاهة المؤسسة واستقلاليتها.
