سوريا 360 – دمشق
أصدرت وزارة العدل يوم الأحد تعميما سمحت بموجبه للمواطنين برفع دعاوى تصحيح قيود الأحوال المدنية أمام أي محكمة صلح مدنية، سواء كانت داخل منطقة القيد الأصلي أو خارجه، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المراجعين.
وجاء في التعميم أن هذا الإجراء يأتي استجابة لقرار وزارة الداخلية الصادر في 20 كانون الثاني/يناير 2026، الذي ألغى قرارها السابق رقم 5 تاريخ 26 حزيران/يونيو 2022، الذي كان يقصر إقامة دعاوى التصحيح على محكمة منطقة القيد الأصلي فقط.
اقرأ أيضا: الباب تفتتح أول مركز أحوال مدنية في ريف حلب
وبموجب التعميم الجديد، عادت الفقرة الأولى من التعليمات التنفيذية للقانون رقم 13 لعام 2021 إلى نصها الأصلي: “يجوز لصاحب العلاقة إقامة دعوى تصحيح قيده المدني أمام محكمة الصلح المدنية داخل أو خارج مكان قيده الأصلي”.
وشددت وزارة العدل على ضرورة التقيد بهذا الإجراء من قبل القضاة في المحاكم المختصة، حرصا على تطبيق القانون وتعليماته التنفيذية بدقة.
وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين الإشراف الميداني على تطبيق التعميم، وإبلاغ الوزارة بأي مخالفة لمضمونه، لضمان توحيد الممارسات القضائية، وتسهيل حق المواطنين بتقديم دعاواهم في أي محكمة يرغبون بمراجعتها.
